بداري: الجامعات تُساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال البحث والابتكار

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أنّه تم استِحداث 130 مؤسسة ناشئة و150 مؤسسة مصغرة، و900 مشروع مؤهل للتمويل، في سنة 2024، بالإضافة إلى 2800 طلب براءة اختراع قيد التثمين.
وأكد الوزير أنّ الجامعة الجزائرية نجحت في تطوير بحث علمي مرتبط بالابتكار وخلق الثروة، من خلال استحداث مؤسسات اقتصادية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وتمّ اليوم توقيع اتفاقية إطار بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تهدف إلى تعزيز قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر.

هذه المبادرات ساهمت في فتح المجال أمام الخريجين لتحويل معارفهم إلى منتجات قابلة للتصنيع والتسويق

وفي افتتاح يوم دراسي تحت عنوان "دور المؤسسات الجامعية البحثية في تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر"، أوضح بداري أنّ الجامعة الجزائرية أصبحت محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.

وواصل أنّ هذه النتائج تأتي "بفضل البنية التحتية المتطورة في المؤسسات الجامعية، مثل حاضنات الأعمال ومراكز تطوير المقاولاتية، بالإضافة إلى تشجيع الطلبة على التوجه نحو المقاولاتية واستحداث مناصب العمل عبر إنشاء مؤسسات ناشئة أو مصغرة".

وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرات ساهمت في فتح المجال أمام الخريجين لتحويل معارفهم إلى منتجات قابلة للتصنيع والتسويق.

من جانبه، ذكر المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أنّ التنسيق بين الوكالة ووزارة التعليم العالي يهدف إلى تقريب المؤسسات الاقتصادية من الجامعات ومخابر البحث العلمي، بهدف تعزيز تطوير الصناعات المحلية والاستقلال التكنولوجي.

وأوضح أن هذه المبادرات ستساهم في تأهيل الخريجين بالكفاءات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل.

وفي السياق ذاته، دعا ركاش إلى تكثيف الجهود لتحويل نتائج البحث العلمي إلى محركات فعلية للاقتصاد الوطني، بحيث تصبح الجامعة لاعبًا رئيسيًا في تعزيز المشاريع الاستثمارية وحاضنة للأبحاث المتخصصة.

بدوره، أكد المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السيد محمد بوهيشة، أن الوزارة تحصي العديد من المشاريع في مجالات الابتكار والمقاولاتية، بما في ذلك 335 مشروعًا للبرامج الوطنية للبحث، و421 مشروعًا له صدى اجتماعي واقتصادي، بالإضافة إلى 133 مشروعًا موضوعاتيًا و80 مشروعًا مبتكرًا موجهًا للقطاع الاقتصادي.

كما أشارت الوزارة إلى أنّ هناك 315 مؤسسة فرعية اقتصادية، و11 ألف مشروع مبتكر مسجل، و63 مختبر تصنيع، و55 دارًا للذكاء الاصطناعي، و91 مركزًا لدعم التكنولوجيا والابتكار، و117 مركزًا لتطوير المقاولاتية.