برلمانيون يستعجلون إطلاق مسار مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

طالب نواب بلمانيون بتسريع إطلاق مسار مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، مؤكدين أنّ "الاختلال" الذي شاب تطبيقه منذ دخوله حيز التنفيذ قبل 20 سنة، أدى إلى "عدم استفادة الجزائر منه بالشكل المأمول."

رئيس المجموعة البرلمانية لـ"الأفلان" دعا إلى تشكيل لجنة مختصة لتقييم الاتفاق بندا بندا واقتراح البدائل الممكنة

وقال نواب البرلمان في يوم برلماني، نظّمته المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، إنّه في الوقت الذي يفترض أن تقوم مثل هذه الاتفاقيات على "روح الشراكة العادلة والمتوازنة"، تعكس أرقام اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي "عدم استفادة الجزائر بشكل فعلي".

وأفاد ناصر بطيش، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس، بأن قرار الجزائر المتعلق بمراجعة الاتفاق يعكس إرادة الطرف الجزائري في "تكريس شراكة اقتصادية منصفة ليس في المجال الاقتصادي فحسب، بل في ميدان نقل الخبرات والتكنولوجيات وتنقل الأشخاص".

ووفقه فإنّ "20 سنة عن تطبيق هذه الاتفاقية الموقعة في 2002 تعد كافية لمراجعة مضمونه. خصوصا في خضم السياق الحالي المتميز بالتوجه نحو اقتصاد متنوع."

كما أشار إلى أنّ "الاتفاق لم ينعكس إيجابًا على تدفق الاستثمارات الأوروبية الفعلية والمنتجة نحو الجزائر". داعيًا إلى "تشكيل لجنة وطنية مختصة تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية المعنية وخبراء ومختصين لتقييم الاتفاق بندا بندا، واقتراح البدائل الممكنة عبر تعديل نصوصه الحالية أو عبر التفاوض على أسس جديدة تعيد التوازن وتحقق الحد الأدنى من مصالح الطرفين".

وفي مداخلته، كشف، ممثل المديرية العامة للجمارك، المراقب العام مراد عمي، أنّ حجم واردات الجزائر منذ 2005 (تاريخ دخولها حيز التنفيذ) إلى غاية نهاية 2024 بلغ 391 مليار دولار (46,7 بالمائة من إجمالي واردات البلاد).

واعتبر المراقب العام للجمارك مراد عمي بأنّ الجزائر حققت في هذه الفترة فائضًا تجاريًا لصالحها خلال يقدر بنحو 194 مليار دولار، إلّا أن تحليل طبيعة الصادرات يُشير إلى أن ذلك مرده بالأساس إلى هيمنة المحروقات بحوالي 95 بالمائة على الصادرات الوطنية . وهي "منتجات غير مشمولة بالاتفاق"، وفقه.

وهنا لفت إلى "الامتيازات الجبائية التي استفاد منها الجانب الأوروبي على حساب الخزينة العمومية". 

وفي مداخلته، أكد، محمد تيفوري، مدير الرقمنة والاستشراف والإحصائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أن الصادرات الفلاحية الجزائرية نحو دول الاتحاد تشهد تراجعًا منذ سنوات، بالرغم من أن اتفاق الشراكة يضم خمس بروتوكولات تتعلق بالفلاحة ومنتجات الصيد البحري والمنتجات الغذائية المصنعة.

وأضاف: "الميزان التجاري يميل لصالح الطرف الأوروبي بشكل كبير بالموازاة مع صعوبة ولوج المنتجات الفلاحية الجزائرية إلى السوق الأوروبية، بفعل القيود غير التعريفية على غرار المواصفات التقنية، كالحجم والتعبئة، ومعايير الصحة الحيوانية والإجراءات الجمركية المعقدة".

مسؤول بالجمارك: حجم واردات منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ إلى غاية نهاية 2024 بلغ 391 مليار دولار

وأبرز أنّ المنتوج الجزائري "يواجه في بعض الأحيان إجراءات بيروقراطية معقدة في دول الاتحاد ومعايير مجحفة أحيانا وتأخيرات غير مبررة عند نقاط الدخول إلى دول الاتحاد ما يزيد من التكاليف ويؤثر على جودة المنتجات الفلاحية الطازجة".

ودعا تيفوري إلى "تيسير إجراءات الرقابة التقنية والصحية على المنتجات الفلاحية المصدرة للاتحاد الأوروبي وضمان تطبيقها بشفافية وبدون تمييز."

وشهر نيسان/أفريل الماضي، أعلن، الرئيس عبد المجيد تبون بأنّ  "الدول الأوربية شركاء للجزائر، وقد قبلوا فكرة مراجعة اتفاق الشراكة."

وأوضح في خطاب ألقاه أمام المتعاملين الاقتصاديين بأنّه "لن يُطلب منهم (الاتحاد الأوروبي) المستحيل، وأن المتعاملين الاقتصاديين هم جزء لا يتجزأ من هذه المراجعة". ليشدّد على أنه "هم يدافعون عن مصالحهم ونحن من حقنا الدفاع عن مصالحنا".