برلماني: تقارير متكرّرة عن الفساد والمحسوبية وراء حلّ وكالة "ألجاكس"

كشف النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم، عبد الوهاب يعقوبي، أسباب حلّ الرئيس عبد المجيد تبون للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجاكس" التي تهتم بشؤون التصدير.

البرلماني يعقوبي جدّد دعمه للإصلاح ورفضه لما أسماه "بقاء مؤسسات بلا محاسبة، تتحول من أدوات دعم إلى أدوات عرقلة"

وقال النائب عن الجالية في منشور مطوّل على صفحته الرسمية عبر فيسبوك إنّه "طالبنا منذ 18 آذار/مارس 2025 بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول الشبهات الخطيرة داخل هذه البؤرة."

ليضيف متأسفًا: "لكن، للأسف، لا تزال كل لجان التحقيق والاستجوابات البرلمانية التي نودعها تُعطّل باستمرار!"

وذكر بأنّ قرار الرئيس جاء بعد "تقارير متكررة عن الفساد، المحسوبية، وسوء التسيير في وكالة "ألجاكس"، وأيضًا شكاوى عديدة من المستثمرين عن عراقيل إدارية وتأخيرات غير مبررة وغياب الشفافية."

وشدّد يعقوبي بأنّه لا يقف في وجه الإصلاح، قائلًا: "لسنا ضد الإصلاح، بل نحن أول من يطالب به. لسنا ضد الوكالات الوطنية، بل مع تفعيل دورها الحقيقي."

وجدّد رفضه لما أسماه "بقاء مؤسسات بلا محاسبة، تتحول من أدوات دعم إلى أدوات عرقلة."

كما اعتبر بأنّ "حلّ الوكالة هو خطوة إلى الأمام؛ لكن الأهم الآن هو وضع ضمانات صارمة حتى لا تتكرر نفس الممارسات مستقبلاً."

وذكّر النائب بمحتوى لائحة لجنة التحقيق التي رُفعت الشهر الماضي للبرلمان، والتي دعت إلى: 

• التحقيق في آليات منح التصاريح بالاستيراد والتصدير ، ومدى احترامها لمعايير الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتعاملين الاقتصاديين.
• تحديد أسباب التأخيرات الإدارية والتجاوزات التي تؤثر على سير النشاطات التجارية والاستثمارية.
• التدقيق في شبهات الفساد والمحسوبية في تسيير الملفات داخل مؤسسة "ألجاكس" (.ALGEX)
• الاستماع إلى المتعاملين الاقتصاديين الذين تعرضوا لعراقيل بيروقراطية أو ضغوط غير قانونية.
• دراسة تأثير السياسات الحالية على الاقتصاد الوطني ومدى توافقها مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تشجيع الإنتاج المحلي وتقليل التبعية للخارج.
• اقتراح إصلاحات قانونية وإدارية لضمان تحسين شفافية إجراءات التصدير والاستيراد، ومكافحة أي انحرافات داخل "ألجاكس" (ALGEX).

وانطلق مقترح لجنة التحقيق البرلماني المقترحة على المجلس (لم تُكلّف) من عدّة نقاط، حصرها، النائب عن الجالية الفرنسية فيما يلي:

1. التقارير المتواترة حول شبهات الفساد وسوء التسيير داخل المؤسسة الجزائرية للتصدير (ALGEX)وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني.
2. الشكاوى العديدة من المتعاملين الاقتصاديين حول غياب الشفافية، المحسوبية، والتأخيرات غير المبررة في إصدار تصاريح الاستيراد والتصدير.
3. الاتهامات بوجود عراقيل إدارية تؤثر سلبًا على المنافسة الحرة وتعرقل نشاط المؤسسات الوطنية.
4. ضرورة ضمان التسيير النزيه والعادل لملفات الاستيراد والتصدير بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين.

وخلال لقائه السنوي الثاني مع المتعاملين الاقتصاديين، قرّر، الرئيس عبد المجيد تبون، إلغاء هيئة التصدير "ألجاكس" التي تتبع وزارة التجارة الخارجية، وقال: "هذه الهيئة انتهى أمرها بداية من اليوم". وحث المُصدِّرين على "إنشاء هيئة تصدير تنظم معاملاتكم من جهة ولإرساء الشفافية في عمليات التصدير فيما بينكم".

وأبرز أنّه "سجلنا بعض التراجع في التصدير لظروف موضوعية، وتتعين إعادة تنظيم التصدير، والدولة بصدد تصليح أوضاعها، والحكومة مطالبة بإنشاء هيئتين قبل نهاية أيار/ماي، واحدة تختص بتنظيم الاستيراد والأخرى بالتصدير".

والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجاكس"، كانت تُعنى بمرافقة وتقديم الاستشارات للمتعاملين الجزائريين من أجل تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية. وكذا تحليل الأسواق الخارجية من خلال تطوير دراسات استشرافية ومتابعة التطورات التجارية والتشريعية الدولية.