برلماني يدعو لاستغلال "الظرف الطاقوي الاستثنائي" لإعادة التفاوض حول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

وضع أحمد بلجيلالي، أستاذ الاقتصاد وعضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أزمة الإمداد الطاقوي العالمية في صلب تحولات كبرى تعيد رسم موازين الشراكة بين الجزائر وأوروبا، معتبرًا أن اللحظة الراهنة ليست مجرد ظرف عابر، بل فرصة استراتيجية نادرة ينبغي استثمارها بوعي تفاوضي جديد.

يطرح بلجيلالي ملف مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الموقع سنة 2002، كأولوية قصوى

ويرى بلجيلالي، في منشور على صفحته الرسمية، أن تداعيات التوترات الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط، لم تفرز فقط ارتفاعًا في الأسعار، بل عمّقت قلق الدول الأوروبية بشأن استدامة التزود بالطاقة. وهو ما يفسر، حسبه، تكثيف الزيارات الرسمية إلى الجزائر، على غرار زيارة جورجيا ميلوني، وتصريحات خوسي مانويل ألباريس التي وصفت الجزائر بالممون "الموثوق والثابت" للغاز الطبيعي.

هنا، يشدد المتحدث على أن هذا الاعتراف الأوروبي يجب ألا يُقرأ فقط كإشادة دبلوماسية، بل كرافعة تفاوضية حقيقية يمكن للجزائر أن تبني عليها لإعادة ضبط علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، وفق مقاربة "رابح-رابح" أكثر توازنًا.

في هذا السياق، يطرح بلجيلالي ملف مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الموقع سنة 2002، كأولوية قصوى. فبعد عقدين من دخوله حيز التنفيذ، يقر بأن الاتفاق لم يحقق الأهداف المرجوة، خصوصًا فيما يتعلق بتنويع الصادرات خارج المحروقات وجذب الاستثمار الأجنبي. 

ويعتبر أن الظرف الحالي، حيث تتزايد حاجة أوروبا إلى الغاز الجزائري، يمنح الجزائر موقع قوة يسمح لها بطرح مراجعة متوازنة للاتفاق، بالتنسيق مع شركاء مثل إيطاليا وإسبانيا وألمانيا.

ولا يكتفي النائب بالشق الاقتصادي، بل يوسّع زاوية التحليل لتشمل ملف الهجرة، الذي يراه ورقة تفاوضية موازية لا تقل أهمية. فبحسبه، تتحمل الجزائر عبئًا ميدانيًا كبيرًا في كبح تدفقات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، من خلال جهود أمنية وبشرية مكلفة، ما يجعل من المشروع المطالبة بمقابل سياسي وإنساني، يتجسد في تسهيلات أكبر للجالية الجزائرية في مجالات التأشيرة والإقامة.