برلماني ينتقد الصمت حيال "التمرير القسري" للنظام الداخلي للمجلس

انتقد النائب البرلماني عن الجالية في فرنسا، عبد الوهاب يعقوبي، "الصمت" حيال ما وصفه بـ"التمرير القسري" للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

النائب يعقوبي أكد بأنّ جلسة التصويت عن النظام الداخلي عرفت "تجاوزات وانتهاكات"

وقال النائب يعقوبي في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إنّه "مرّ أسبوع على الجلسة العامة لتمرير القانون الداخلي للمجلس، حيث لا تزال الانتهاكات الخطيرة التي شابت عملية التصويت على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، تحت الصمت."

واعتبر أنّ الجلسة المنعقدة في الـ17 آذار/مارس الجاري شهدت "تجاوزًا لمبدأ التوافق عند اعتماد النص القانوني. وكذا انتهاك القواعد الديمقراطية في إدارة النقاشات."

وذكّر النائب بأنّ "رئيس المجلس الشعبي الوطني رفض احتساب وإعلان نتائج التصويت على التعديلات بوضوح."

كما أشار النائب عن الجالية بأنّه "أمام هذه التجاوزات، انسحبت، الأغلبية البرلمانية، ومقرر ونائبة رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات من الجلسة، تلاهم 5 نواب لرئيس المجلس، إضافة إلى نواب 3 كتل برلمانية:

• حركة مجتمع السلم (حمس) – 64 نائبًا
• حزب جبهة التحرير الوطني (PFLN) – 98 نائبًا
• حركة البناء (BINA) – 39 نائبًا

وأبرز بأنّ بيانًا مشتركًا سجّل "انسحاب أغلبية النواب من جلسة التصويت وكذا المطالبة بإلغاء النتائج والتشكيك في شرعيتها."

ودعا البيان، وفق يعقوبي، إلى "الحوار من أجل استعادة الشفافية والديمقراطية". 

وشدّد النائب عن حركة مجتمع السلم في الشأن إلى عدم إسكات البرلمان، قائلًا: "لا يجب إسكات البرلمان؛ لا لمصادرة حق النواب في التشريع."

كما اتهم المجلس بـ"إسقاط كل التعديلات التي قدمتها لتمتين دور النواب وتقوية السلطة التشريعية وإعادة هيبة المجلس."

والأسبوع الماضي، أصدر المجلس الشعبي الوطني، بيانًا أعلن فيه عن المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس، في جلسة مغلقة برئاسة رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي.