نُشِر الساعة 09:58 بتوقيت الجزائر
برمج القضاء الفرنسي جلسة محاكمة المؤثر الجزائري المعروف على منصة "تيك توك" "عمي بوعلام" بتاريخ الـ24 من شهر شباط/فيفري المقبل.
قاضي التحقيق سيقرّر اليوم الأحد إمكانية إطلاق سراح المؤثر "عمي بوعلام" أو إبقائه رهن الاحتجاز
ونقلت قناة "بي أف أم" الفرنسية، اليوم الأحد، أن المؤثر "عمي بوعلام" الملقّب بـ"دوالمن" عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل أمام القضاء عن تهمة "التحريض على الإرهاب."
ويرتقب أن يقرّر قاضي الحريات والاعتقال الفرنسي، وفق المصدر، فيما إذا كان سيتم المتهم رهن الحبس الاحتياطي أو ما إذا كان سيتم وضعه تحت الإقامة الجبرية أم سيتم إطلاق سراحه.
وخلال الجلسة "طلب المؤثر الجزائر إلغاء أمر الاحتجاز"، بحسب القناة الفرنسية.
ويوجد المؤثر البالغ من العمر 59 سنة رهن الاحتجاز لدى مصالح الأمن في باريس منذ الخميس الماضي، عقب قرار إعادته من الجزائر ورفض استقباله بعد ترحيله من الأراضي الفرنسية.
والخميس التاسع من الشهر الجاري، أعادت الجزائر إلى فرنسا المؤثّر الجزائري "عمي بوعلام" الذي كانت باريس رحّلته في اليوم نفسه إلى بلده، وذلك بعدما منعته السلطات الجزائرية من دخول أراضيها.
وخلّف القرار الجزائري "غضبًا كبيرًا" لدى مسؤولين حكوميين بفرنسا؛ وصل بهم الأمر إلى مهاجمة الجزائر واتهامها بـ"إهانة بلادهم"، وفق ما صرّح به وزير الداخلية، برونو ريتايو.
وهدّد وزير الداخلية الفرنسية الجزائر بعقوبات لرفضها استقبال مواطنيها المرحلين؛ قائلًا: "فرنسا ستستخدم جميع الوسائل المتاحة للرد على الجزائر وهناك عقوبات قيد الدراسة على مستوى الحكومة ورئيس البلاد"، لرفضها استقبال مواطنيها المرحلين لتورطهم في "التحريض على العنف والإرهاب"، وفقه.
ووسّع وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الجمعة، من تهجمه على الجزائر. قائلً: "لن يكون لديها خيار آخر سوى الرد إذا واصلت الجزائر هذا الموقف التصعيدي".
وأوضح بارو في تصريحات للقناة الفرنسية الخاصة "إل سي آي" أنّه "من بين الأوراق التي يمكننا تفعيلها.. التأشيرات، ومساعدات التنمية وحتى عدد معين من مواضيع التعاون الأخرى."
والسبت، ردّت الجزائر على التصريحات الرسمية وكذا التهجم الممنهج لوسائل إعلام فرنسية ضدّها بتقديم أسباب رفض استقبال المؤثر "عمي بوعلام". مؤكدة بأنّ "المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عاما، ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عاما، كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية، فضلا على أنه مندمج اجتماعيا، كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عامًا".
وأضافت أنّ "كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقا كان سيحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية، بسبب قرار طرده المتسرع والمثير للجدل".
لتضيف أنّ الطرف الفرنسي انتهك أحكاما من الاتفاقية القنصلية الجزائرية - الفرنسية الموقعة في 24 ماي 1974"، الذي ينص على ضرورة إبلاغ الطرف الجزائري.
واستنكرت الجزائر "انخراط اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر، مُعتقداً بأنه قد وجد ذريعة يشفي بها غليل استيائه وإحباطه ونقمه".
