فريق التحرير - الترا جزائر
أعلنت هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي السلمي، عن جدولة ملف معتقلي ما سمّي بـ "سبت التصعيد"، أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة.
تعني هذه البرمجة إمكانية استفادة النشطاء من الإفراج المؤقّت بالنظر إلى وضعهم الصحّي
وأوضحت الهيئة في بيان لها، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن غرفة الاتهام التابعة للنيابة، ستعالج ملف 23 معتقلًا في جلسة 21 نيسان/أفريل المقبل.
وتعني هذه البرمجة، إمكانية استفادة بعض النشطاء من الإفراج المؤقّت، بالنظر إلى وضعهم الصحي بعد دخولهم في إضراب عن الطعام، إلى حين تحديد موعد المحاكمة الخاصّة بهم.
ودخل النشطاء في يومهم التاسع من الإضراب عن الطعام، مع حديث حقوقيين عن نقل بعضهم للمستشفى بسبب عدم تحملهم إرهاق الصيام والامتناع عن الطعام.
واعتقل هؤلاء النشطاء في ما عرف بسبت التصعيد يوم الثالث من نيسان/أفريل الماضي، وتم إيداعهم الحبس المؤقت بتهم "المساس بالوحدة الوطنية"، "التحريض على التجمهر غير المسلح" و"التجمهر غير المسلح".
ويتعلق الأمر، وفق ما وثقه حقوقيون ونشطاء، بكل من بن رحماني عبد الحق وسعيد طالحي ومنخل محمد الأمين وصالح عبد الحكيم وعبدلي زهير عبد الجليل وأحمد بطروني وأقمادز البشير ومالك محمد واوجديت وليد وسليماني حسين، فيما تم الإفراج عن القاصر لدار محمد الأمين من طرف قاضي الأحداث.
أما بمحكمة سيدي محمد، فقد تم إيداع كل من بوڨرة لطفي، بن سعادة عادل، بن عامر رشيد، لراري عمر، أحمد واكلي الحبس المؤقت.
وتأتي هذه الموجة من الاعتقالات، في ظلّ رفض السلطات خطوة التصعيد في المسيرات التي يقترحها نشطاء، حيث تجري في كل مرة اعتقالات واسعة كلما نظمت مسيرة يوم السبت.
اقرأ/ي أيضًا: