برمجت الدورة الجنائية، بمجلس قضاء باتنة، قضية الأستاذة ريحانة، ضحية الاعتداء بطعنة خنجر، في الواحد والعشرين من شهر شباط/فيفري الحالي في محكمة الأحداث.
عدد من المحامين تطوّعوا للدفاع عن الأستاذة ضحية عملية الطعن من قِبل تلميذها
وتطوّع عدد من المحامين لأجل الدفاع عن الأستاذة، التي كانت ضحية عملية طعن من طرف أحد التلاميذ في المؤسسة التربوية التي تشتغل بها.
وفي 14 كانون الثاني/جانفي الماضي، أمر قاضي التحقيق المكلف بالأحداث لمحكمة نقاوس، بباتنة، بإيداع التلميذ المتهم في وقائع الاعتداء على أستاذة اللغة العربية، رهن الحبس المؤقت، بجناح الأحداث.
وقال بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة نقاوس، حينها، أنّ المتهم وُجّهت له "جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد".
وأبرز المصدر أنّ "التحقيق القضائي لا يزال مستمرًا في الوقائع للكشف عن جميع ملابسات القضية"
للتذكير، فقد تعرّضت أستاذة اللغة العربية بمتوسطة ببلدية تاكسلانت بن شيّة ريحانة، لطعنة خنجر على مستوى الظهر من طرف تلميذ بالسنة الرابعة بذات المؤسسة.
وفي ذات القضية، كشف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد لدى زيارته للأستاذة في المستشفى أن مصالحه أمرت بفتح تحقيق للنظر في تفاصيل الحادثة، كما سيتم التطرق لكل التفاصيل التي أدت إلى الحادثة، مؤكدًا أن الكل سيتحمل مسؤوليته في هذه الحادثة.
وأردف: "بعد ظهور نتائج التحقيق لن نتوانى في أخذ الإجراءات اللازمة ضد كل شخص مسؤول عن الحادثة أين سيطبق القانون وسيتم رد الحق لأصحابه".
