فريق التحرير - الترا جزائر
يُنتظر أن تُبرمج قضية كريم طابو، منسق الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي –قيد التأسيس- في غضون الأسبوعين المقبلين على مستوى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.
غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة رفضت استئناف وكيل الجمهورية إحالة الملف قصد جدولته للمحاكمة
ويأتي هذا الخبر، بعد رفض غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، مساء أمس، استئناف وكيل الجمهورية على مستوى سيدي امحمد، قرار قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، إحالة الملفّ قصد جدولته.
وبحسب قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، فإنّ جدولة الملفّ للمحاكمة، تكون في أجلٍ أقصاه 20 يومًا بعد إحالة القضية على المحاكمة، وهو ما يعني أن كريم طابو لن ينتظر كثيرًا لمعرفة تاريخ محاكمته.
ورغم ارتياح أنصاره لهذا القرار، إلا أن طابو سيكون مضطرًا للمكوث في السجن أيّامًا أخرى، وسيفوت حضور الذكرى الأولى للحراك الشعبي، الذي انطلق في 22 فيفري/شبّاط الماضي.
كان طابو قد دخل المعتقل مرّة ثانية في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، بعد 14 ساعة فقط من الإفراج عنه، قبل أن يتّضح بأنه ملاحقٌ في قضية جديدة، لها علاقة بنشاطه السياسي في الحراك الشعبي.
ويواجه طابو في القضية الجديدة تهمتين هما "التحريض على عنف"، بموجب المادة 74 من قانون العقوبات، و"نشر منشورات بإمكانها المساس بالوحدة الوطنية" طبقًا للمادة 79 من القانون نفسه.
وفي 12 أيلول/سبتمبر الماضي، اعتُقل طابو من أمام بيته بالعاصمة، قبل أن يصدُر قرار إيداعه الحبس المؤقّت بتهمة "المساهمة وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش"، التي تمّ تكييفها لكريم طابو، على الأرجح، بعد تأويلات لمقاطع من خطبه تناول فيها قيادة الجيش.
وبقي طابو في سجن القليعة بمحافظة تيبازة غربي العاصمة، إلى أن قرّر قاضي في مجلس قضاء تيبازة إطلاق سراحه، مع فرض الرقابة القضائية عليه ومنعه من الحديث العلني، وهو ما ابتهج له أنصار الناشط السياسي والحقوقيون المتابعون لقضيته، إلا أن تلك الفرحة لم تستمرّ سوى ساعات، عاد خلالها طابو إلى أسوار السجن من جديد.
اقرأ/ي أيضًا: