برونو روتايو: الجزائر لم تتجاوب مع مهلتنا والردّ سيكون "ضربة بضربة"

كشف وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، عن عدم تجاوب الجزائر مع المهلة التي منحتها باريس بشأن قائمة الجزائريين المطلوب ترحيلهم.

روتايو لوّح من جديد بإجراءات إضافية

وقال روتايو، في تصريح لقناة "بي أف أم تي في"، إنه وبعد مرور قرابة شهر ونصف من إرسال "الإنذار" إلى الجزائر، "لم يتم استرجاع هؤلاء الأشخاص من قبل السلطات الجزائرية"، حسب تعبيره.

وكانت فرنسا قد سلمت يوم 14 آذار/مارس الماضي عبر وزارة الخارجية قائمة رسمية إلى القائم بالأعمال في سفارة الجزائر بباريس، تضمنت أسماء 60 مواطناً جزائرياً تعتبرهم السلطات الفرنسية "خطرين" وتطالب بترحيلهم على وجه السرعة. 

غير أن الجزائر رفضت التعامل مع هذه القائمة، وأكدت، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها يوم 17 آذار/مارس، أنها "دعت باريس لاحترام القنوات الدبلوماسية المعمول بها بين المحافظات الفرنسية والقنصليات الجزائرية".

وفي هذا السياق، أعاد روتايو التذكير بالتوترات الأخيرة بين البلدين، مشيراً إلى حادثة توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا يوم 3 نيسان/أبريل، وما تبعها من إجراءات متبادلة تمثلت بطرد الجزائر لـ12 موظفاً فرنسياً ورد باريس بالمثل عبر طرد 12 موظفاً قنصلياً جزائرياً، وهو ما وصفه الوزير الفرنسي بأنه "رد بالمثل"، مستخدماً تعبيره: "لقد كان ردنا ضربة بضربة".

وأكد روتايو على لهجته المتشددة قائلاً: "يجب أن تكون الأمور واضحة جداً، لقد شهدنا تصعيداً مع هذه الإجراءات ولن نتردد في الرد مجدداً عند الضرورة"، وهو الموقف الذي يسهم، بحسب مراقبين، في مزيد من تأزيم العلاقات الثنائية بين البلدين.

ورغم الرفض الجزائري، أصرّ وزير الداخلية الفرنسي على المضي قدماً في ملف الترحيلات، ملوحاً مجدداً بإجراءات إضافية، حيث صرح: "أعتقد أن ردنا المقبل قد يشمل تعليق العمل بالاتفاق الموقع عام 2013، الذي يمنح الدبلوماسيين الجزائريين إعفاءً من طلب التأشيرة"، مكرراً بذلك تهديداً أطلقه في تصريحات سابقة يوم الأربعاء الماضي.

يُشار إلى أن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو كان قد سبق روتايو في 26 شباط/فيفري بالتحذير من إمكانية مراجعة الاتفاقيات الثنائية، لاسيما اتفاق 1968، في حال استمرت الجزائر في رفض استقبال مواطنيها المرحلين.