برونو روتايو رئيسًا لحزب "الجمهوريين" على أكتاف "الملف الجزائري".. واحتمالات ترشحه للرئاسة الفرنسية تتعزز

في مشهد سياسي فرنسي سريع التغير، شهدت باريس انتخاب برونو روتايو وزير الداخلية الحالي وصاحب النظرة المتشددة ضد الجزائر، رئيساً لحزب "الجمهوريين"، بنسبة 74.31 بالمائة من الأصوات، في انتصار ساحق على منافسه لوران فوكيي.

وزير الداخلية انتخب رئيسًا لحزب "الجمهوريين" في انتصار ساحق على منافسه لوران فوكيي

 ومع أن الفوز كان متوقعاً، فإن دلالاته تتجاوز مجرد تغيير على رأس قيادة الحزب اليميني التقليدي، لتفتح الباب أمام تحولات سياسية أعمق تتقاطع مع أزمة العلاقات مع الجزائر، وتثير تساؤلات جادة حول نوايا روتايو في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبانتصاره الكاسح، يتحول روتايو الآن إلى رقم صعب في اليمين الفرنسي، بعد سنوات من التشتت والانقسام داخل حزب "الجمهوريين". ويمثل فوزه تفويضاً سياسياً واضحاً من القاعدة اليمينية التي تبحث عن زعيم "حقيقي" قادر على تحدي إيمانويل ماكرون من جهة، والتفوق على مارين لوبان من جهة أخرى.

الترشح للرئاسة.. احتمال جدي

وبالنظر إلى السياق السياسي الحالي، يبدو ترشح روتايو للرئاسة في 2027 احتمالاً جديّاً، خاصة في ظل ضعف البدائل داخل اليمين التقليدي، وصعود النزعة السيادية في الخطاب العام الفرنسي، وهي النوتة التي أجاد هذا السياسي اللعب على  أوتارها بتبنيه خطابًا هجوميًا، خاصة في ما يخص الهجرة والعلاقات مع الجزائر، ما جعله يحظى بتأييد قطاع من ناخبي اليمين المتطرف أيضًا.

وإذا ما قرر الترشح للرئاسة، فإن الملف الجزائري سيحتل موقعًا مركزيًا في برنامجه السياسي، لا بوصفه مجرد ملف هجرة، بل باعتباره رمزًا لما يسميه "استعادة السيادة الوطنية" و"فرض احترام الدولة الفرنسية على الخارج والداخل"، وهي شعارات تلقى صدى واسعًا لدى الناخبين الفرنسيين المحافظين.

ومع استمرار تموقعه في المشهد السياسي الفرنسي، توضع العلاقات الجزائرية الفرنسية من جديد على المحك، فهذا اليميني المتشدد بات العدو الأول للجزائر في الخطاب الرسمي والإعلامي، حيث يعتبر من وجهة النظر الجزائرية مهندس التوترات الحالية، بحديثه المستمر عن الجزائر في قضية عدم التعاون في مسائل ترحيل المهاجرين، رغم أن المسألة لا تتعلق بالجزائريين لوحدهم.

 كما يُتهم بضرب التقارب المسجل بين الجزائر وباريس عقب مكالمة الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون نهاية شهر نيسان/أفريل الماضي، بإحياء ما يعرف بقضية أمير ديزاد واعتقال الموظف القنصلي الجزائري، وهي الاتهامات التي ترفضها حكومة باريس وتؤكد على أن روتايو لا علاقة له بها لأنها جاءت بأوامر قضائية مستقلة.

خلفية سياسية متشددة

سياسيا وايديولوجيا، ينتمي روتايو إلى التيار السيادي في اليمين الفرنسي، ويعتبر من صقور حزب "الجمهوريين". وقد سبق أن طالب مرارًا بإلغاء اتفاقية 1968 المنظمة لحركة التنقل والهجرة بين الجزائر وفرنسا. كما أصرّ على مراجعة اتفاق 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية وتقليص الهجرة الجزائرية في فرنسا، ملوّحًا بسياسة "القبضة الحديدية" تجاه الجزائر.

وفي تصريحاته، يعيد روتايو إحياء خطابات استعمارية مبطّنة، حيث يقول في إحدى المقابلات أن "الجزائر لم تعد تستحق امتيازات استثنائية، ونحن لسنا ملزمين بالاعتذار عن التاريخ". كما تحدث ذات مرة عن "استعادة السيطرة على المناطق المفقودة في الجمهورية"، في إشارة إلى الضواحي ذات الكثافة المغاربية، ما أثار انتقادات منظمات حقوقية وفعاليات يسارية اعتبرت تصريحاته "عنصرية مقنّعة".

وتثير أحاديثه قلقا عارما في فرنسا من قبل سياسيين من اليسار طالبوا مرارا باستقالته واتهموه بالسطو على صلاحيات وزير الخارجية فيما يخص العلاقة مع الجزائر ناهيك عن اتهامه بالعداء للإسلام والتماهي مع موجة الإسلاموفوبيا في فرنسا، خصوصا بعد طريقته الباردة في التعامل مع حادثة مقتل الشاب أبو بكر سيسي العنصرية في مسجد جنوب شرق فرنسا.

ويثير بمواقفه أيضا، حفيظة مؤرخين مثل  بنجامان ستورا، المتخصص في ملف الذاكرة الفرنسية الجزائرية، الذي اتهمه بالانحراف عن النهج الديغولي في التعامل مع الجزائر. وقال ستورا إن روتايو "يحاول طمس الحقائق التاريخية وفرض منطق القوة"، مشيرًا إلى أن "الذاكرة بين البلدين باتت الآن ضحية للمزايدات الانتخابية". 

ولم تمر المواقف المتطرفة لروتايو مرور الكرام داخل الجالية الجزائرية الكبيرة في فرنسا، التي تمثل وزناً انتخابيًا وثقافيًا معتبرًا. وفي الأيام الأخيرة، تحدثت تقارير إعلامية عن تصاعد حالة القلق في أوساط الفرنسيين ذوي الأصول الجزائرية، الذين باتوا يشعرون بأنهم "مستهدفون ضمنيًا" بخطابات تستحضر تارة "الهوية الفرنسية المهددة"، وتارة أخرى "الولاء المشكوك فيه" لمزدوجي الجنسية، فضلا عن عرقلة حصول الجزائريين على بطاقات الإقامة الضرورية لمزاولة أعمالهم ضمن نطاق القانون.