برونو روتايو: فرنسا لديها العديد من وسائل الضغط على الجزائر كالتأشيرات والاتفاقيات

قال وزير الداخلية الفرنسية برونو روتايو إنه "إذا استمرّت الجزائر في رفض استعادة رعاياها المُرحّلين من فرنسا، سيتم استخدام أدوات أخرى، مثل التأشيرات والاتفاقيات".

روتايو: أود أن أقول لأولئك الذين يحاولون تخويفي أنه عندما يتعلق الأمر بالمصالح العليا لفرنسا، فأنا لست خائفا

وأكد روتايو، في تصريحات لإذاعة RTL أنه على الجزائر أن "تُظهر احترامًا للمعاهدات والاتفاقيات الموقّعة بين البلدين".

وأضاف: "تُصَدِّرُ يوميًا عناوينَ رئيسية في وسائل الإعلام التي تُموِّلُها الحكومة الجزائرية،تتهني(..) نعم، أنا المستهدف".

وفي سياق حديثه، أبرز روتايو أنه "أنه لم يرتكب أي أخطاء لا في الشكل ولا في المضمون".

كما أكد المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري أنه "ليس لدي أي هواجس وأود أن أقول لأولئك الذين يحاولون تخويفي أنه عندما يتعلق الأمر بالمصالح العليا لفرنسا، فأنا لست خائفا".

وأردف: لست معاديًا للجزائر، أنا أفصل النظام عن الشعب الجزائري. الشعب الجزائري شعب عظيم. وأود أيضًا أن أقول لمواطنينا الفرنسيين الذين قد يكونون من أصول جزائرية إنني أميز بوضوح بين الاثنين".

، قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريما، في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الوزراء، إن "برونو روتايو لا علاقة له على الإطلاق بهذه القضية، وبالتالي لا وجود لما يُسمى بقضية روتايو."

وأضافت بريما: "لقد فُوجئنا ببيان الجزائر"، ووصفت ما حدث بأنه "تصعيد مؤسف"، خاصة وأن "العلاقات الثنائية كانت قد بدأت تأخذ مسارًا أكثر هدوءًا وبنّاءً"، وفقها.

وبحسب المسؤولة الحكومية الفرنسية فإنّ "قرار التوقيف (توقيف أحد دبلوماسيي الجزائر) صدر عن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وكان مستقلاً تمامًا عن الحكومة."

ليتؤكد في الصدد بأنّ "برونو روتايو لا علاقة له بهذا القرار، ولا توجد قضية روتايو".

واتهمت الجزائر في بيانها الصادر  بتاريخ الـ14 نيسان/أفريل الماضي وزير الداخلية الفرنسي بتحمّل "المسؤولية الكاملة" عن التدهور الحاد في العلاقات بين البلدين، وذلك على خلفية توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا، يُشتبه في ضلوعه بعملية اختطاف أحد المعارضين الجزائريين المقيمين في باريس.