برونو روتايو يهدّد بالاستقالة بسبب الجزائر

هدّد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو بالاستقالة إذا ليّنت باريس موقفها حيال الجزائر لكي توافق على استقبال رعاياها الموجودين في فرنسا بصورة غير نظامية.

وزير الداخلية الفرنسي: لست هنا من أجل منصب بل لحماية الفرنسيين

وقال روتايو في مقابلة أجراها مع صحيفة "لو باريزيان"، السبت، "سأواصل العمل بزخم كبير طالما لدي قناعة بأنني مفيد وبأن لدي الوسائل".

لكنّه حذّر من أنه "إذا طلب مني الاستسلام في هذه القضية التي تنطوي على أهمية كبرى بالنسبة لأمن الفرنسيين، فمن الواضح أنني سأرفض".

وأضاف: "لست هنا من أجل منصب ولكن لإنجاز مهمة، هي حماية الفرنسيين".

ووفق ريتايو "سيعاد النظر في نهاية الرد في اتفاق العام 1968"، وتابع "سأكون حازما وأتوقع تنفيذ هذا الرد التدريجي".

والأسبوع الماضي، أدلى الوزير روتايو بتصريحات على قناة  BFMTV-RMC، أكّد فيها أنّه "نحن بصدد إعداد قائمة تضم مئات الجزائريين الذين لديهم ملفات خطيرة. ليسوا جميعًا بنفس الدرجة من الخطورة، لكننا سنرحلهم إلى بلادهم الجزائر."

واعتبر المسؤول الفرنسي أنّ الإجراء "سيكون اختبارًا للحقيقة". ليضيف: "لا تخبروني غدًا، إذا حدثت مشكلة في نفس الظروف التي شهدها ميلوز، أننا لم نحاول فعل أي شيء. أريد أن أفعل كل شيء لتجنب ذلك."

وشدّد في الصدد بأنّه ينبغي تقديم هذه القائمة "في الأسابيع المقبلة".

وفي نهاية شباط/فبراير هدّد رئيس الوزراء فرنسوا بايرو بـ"إلغاء" اتفاقية 1968 التي تمنح وضعا خاصا للجزائريين في فرنسا على صعيد العمل والإقامة إذا لم تستردّ الجزائر خلال ستة أسابيع مواطنيها الذين هم في وضع غير نظامي.

وسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التهدئة معلنا أنه "يؤيد إعادة التفاوض" بهذا الاتفاق و"ليس الإلغاء".

وأدّى رفض الجزائر استقبال مواطنين يقيمون بصورة غير قانونية في فرنسا التي حاولت ترحيلهم إلى وطنهم إلى توتر العلاقات بين البلدين والتي تدهورت أساسا منذ اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في تموز/جويلية 2024.