بسبب تعطل اتفاقية بين البلدين.. مشكلةٌ إدارية تواجه الجزائريين في إيطاليا

راسل النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الوهاب يعقوبي، وزير الداخلية بشأن الصعوبة التي يجدها أفراد الجالية في إيطاليا لتحويل رخص السياقة المستخرجة في الجزائر.

اتفاقية معطّلة

وقال يعقوبي في نص سؤاله، الذي أتى بعد "ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﻌﻄﻞ ﺗﺤﻴﻴﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ - ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺭﺧﺺ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 24 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2000، ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺭﻗﻢ 01 -48 ﺍﻟﻤؤﺭﺥ ﻓﻲ 11 ﻓﻴﻔﺮﻱ 2001".

عبد الوهاب يعقوبي: ﻣﻤﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﺏ ﻭﺍﻷﺳﻒ، ﺃﻥ ﻳﻈﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﻭﺍﻟﻤﻜﺴﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻄّﻼً ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻴﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﻵﺟﺎﻝ

ﻭأضاف: "ﻣﻤﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﺏ ﻭﺍﻷﺳﻒ، ﺃﻥ ﻳﻈﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﻭﺍﻟﻤﻜﺴﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻄّﻼً ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻴﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﻵﺟﺎﻝ، ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ".

ﻓﻤﻨﺬ ﺩﺧﻮﻝ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﻴﻮﻣﺘﺮﻳﺔ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 1 ﺃﻓﺮﻳﻞ 2018، ﺑﺮﺯﺕ ﺇﺷﻜﺎﻻﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻓﻀﺖ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺮﺧﺺ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﻧﺼﻮﺹ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣُﺤﻴّﻨﺔ ﺗُﻮﺍﻛﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ، ﺣُﺮﻣﻮﺍ ﻮﺟﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺭﺧﺼﻬﻢ ﺃﻭ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ، ﺭﻏﻢ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.

انشغال متواصل

وكشف النائب عن "حمس"، أنه ﺳﺒﻖ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺁﺧﺮﻫﺎ ﻟﻘﺎؤه بوزير الداخلية في ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2024، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻤﻌه ﻣﻊ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ  ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2024، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ، حسبه، ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ، ﻣﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﺃﺛﺮ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻞ، ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻋﻤّﻖ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻹﻗﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ، ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺜﻘﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤؤﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺷؤﻭﻧﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ.

وتساءل يعقوبي، في السياق، عن ﻣﺪﻯ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭﺯﺍﺭة الداخلية ﻓﻲ ﺗﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺭﺧﺺ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺰم ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ المعنية ، ﺛﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺣﻘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.

من جانبها، أكدت سفارة الجزائر بروما، أنه وفي إطار إتمام إجراءات إبرام مشروع اتفاقية تحويل رخصة السياقة بين الجزائر وإيطاليا، عقد السفير محمد خليفي لقاء عمل مع جيوفاني فيتّوريو ماريا دوناتو، المستشار الدبلوماسي لوزير البنية التحتية والنقل.

كما تم التطرق، وفق المصدر ذاته، إلى سبل وإمكانية عقد شراكة من أجل استغلال خطوط بحرية لنقل الأشخاص والبضائع بين البلدين.