بعد أشهر من التوتر.. السفير الفرنسي يكشف تفاصيل خطة إعادة العلاقات مع الجزائر

أكد السفير الفرنسي لدى الجزائر أن عودته إلى الجزائر جاءت بتكليف مباشر من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهدف إعادة إطلاق العلاقات الثنائية على أسس جديدة قائمة على الثقة، ووضع حد للأزمة العميقة التي طبعت العلاقات بين البلدين خلال الأشهر الماضية.

باريس والجزائر اتفقتا على إعادة السفارات والقنصليات إلى كامل طاقتها البشرية، بما يسمح بتحسين الخدمات القنصلية وتعزيز مختلف مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة

وأوضح، في تصريحات لموقع "كل شيء عن الجزائر"، أن المهمة التي يحملها تتمثل في إعادة العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى مسارها الطبيعي، مشيرا إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون أكد بدوره، منذ وصوله إلى الجزائر، الإرادة المشتركة لإحياء التعاون بين البلدين وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.

وأشار السفير إلى أن الأزمة الأخيرة أثرت بشكل كبير على العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن الأهم اليوم ليس البحث عن المسؤوليات، وإنما توفر الإرادة السياسية لدى الجانبين لاستعادة الثقة وإعادة تفعيل التعاون، بالنظر إلى قوة الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع الشعبين، وما خلفته الأزمة من آثار مباشرة على المواطنين.

وأوضح أن المرحلة الأخيرة شهدت استئناف الزيارات الرسمية المتبادلة، حيث استقبلت الجزائر عددا من المسؤولين الفرنسيين، بينهم الوزيرة المنتدبة المكلفة بالقوات المسلحة ووزير العدل، فيما زارت وفود جزائرية فرنسا، من بينها وزير الداخلية سعيد سعيود، إضافة إلى لقاءات بين مسؤولين من البلدين لإعادة تنشيط قنوات الحوار.

وأضاف أن الأولوية تتمثل في إعادة بناء الاتصالات التي تراجعت خلال العامين الماضيين، خاصة في مجالات الأمن والعدالة والهجرة، مؤكدا أن هذه الاتصالات لم تنقطع نهائيا لكنها شهدت فتورا كبيرا، وهو ما يستدعي إعادة تفعيلها والاتفاق على برنامج عمل مشترك يسمح بتعويض الوقت الضائع وتعزيز الثقة بين البلدين.

وأكد السفير أن استئناف التعاون الأمني والقضائي والهجرة يمثل أولوية قصوى، مشيرا إلى أن الأزمة أدت إلى تعليق جزء كبير من التنسيق في هذه الملفات، قبل أن تبدأ الجهود حاليا لإعادة إطلاقه.

وفي المجال الأمني، شدد على أهمية التعاون في مكافحة الاتجار بالمخدرات، معتبرا أن الظاهرة تمثل تهديدا كبيرا لكل من الجزائر وفرنسا، ما يفرض تعزيز التنسيق بين أجهزة الأمن والسلطات القضائية في البلدين لمواجهة هذه الآفة.

أما في المجال القضائي، فتطرق إلى ملف استرجاع الأموال والممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة، مؤكدا أن الأزمة أثرت على التعاون بشأن هذا الملف، غير أن زيارة وزير العدل الفرنسي إلى الجزائر منتصف ماي الماضي، إلى جانب زيارة وفد من كبار القضاة الجزائريين إلى باريس، سمحت بإعادة فتح قنوات التواصل حول هذه القضايا التي تطالب الجزائر بإحراز تقدم فيها.

وفي ملف التأشيرات، أكد السفير أن باريس حرصت، رغم الأزمة، على ألا يتحمل المواطنون تبعات الخلافات السياسية، سواء تعلق الأمر برجال الأعمال الجزائريين أو العائلات الراغبة في زيارة أقاربها بفرنسا، مشيرا إلى أن الحفاظ على الروابط الإنسانية بين الشعبين يظل أولوية.

وأضاف أن فرنسا لاحظت أيضا أن المواطنين الفرنسيين واجهوا صعوبات في الحصول على تأشيرات لدخول الجزائر، وهو ما جعل الجانبين يعملان على إعادة تسهيل حركة التنقل بين البلدين.

وأوضح أن الأشهر الماضية شهدت تراجعا في قدرات المصالح القنصلية الفرنسية نتيجة انخفاض عدد الموظفين المكلفين بمعالجة طلبات التأشيرة، الأمر الذي أدى إلى صعوبة الحصول على مواعيد لإيداع الملفات، مؤكدا أن أولى الخطوات التي اتخذها منذ عودته تمثلت في تعزيز الطواقم الدبلوماسية والقنصلية وتحسين عمل الجهة المكلفة باستقبال ملفات التأشيرات.

وكشف أن فرنسا كانت تمنح قبل الأزمة نحو 250 ألف تأشيرة سنويا للمواطنين الجزائريين، غير أن هذا الرقم تراجع خلال فترة الأزمة، مؤكدا أن الهدف الحالي يتمثل في رفع عدد التأشيرات تدريجيا والعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة لفائدة الجزائريين الذين يستوفون شروط السفر.

وأشار السفير إلى أن الأزمة أثرت كذلك على عمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية في البلدين، موضحا أن باريس والجزائر اتفقتا على إعادة السفارات والقنصليات إلى كامل طاقتها البشرية، بما يسمح بتحسين الخدمات القنصلية وتعزيز مختلف مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وختم السفير بالتأكيد على أن الأشهر القادمة يجب أن تكون مرحلة لتعويض ما ضاع من وقت، وإعادة بناء الثقة بين الجزائر وفرنسا، بما يخدم مصالح البلدين ويحافظ على العلاقات الإنسانية والاقتصادية التي تجمع الشعبين.