بعد أن تخلت عليهم.. عمال فرنسيون يُقاضون شركة "سيفيتال" الجزائرية

يستعد نحو ستين عاملاً سابقاً في مجموعة "براندت" الفرنسية المتخصصة في صناعة الأجهزة الكهرومنزلية، لاتخاذ إجراءات قضائية للطعن في ظروف تصفية الشركة التي تمت في ديسمبر الماضي، إضافة إلى الاعتراض على عمليات التسريح التي يعتبرونها تعسفية.

العام الماضي، أصدرت المحكمة المختصة بالأنشطة الاقتصادية في نانتير بباريس، قرارًا بتصفية شركة براندت، آخر مصنع فرنسي للأجهزة الكهربائية الكبرى، لتطوي بذلك صفحة شركة عمرها قرن كامل، مملوكة منذ 2014 للمجمع الصناعي الجزائري سيفيتال

وأكد محامي العمال، فيدور ريلوف، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، أن إجراءين قضائيين سيتم إطلاقهما خلال شهر ماي المقبل، يتعلق الأول بدعوى أمام مجلس القضاء الاجتماعي للطعن في الطرد من العمل واعتباره غير مبرر، فيما يخص الثاني رفع دعوى أمام المحكمة القضائية في أورليان ضد المجمع الصناعي الجزائري سيفيتال، على أساس المسؤولية المدنية.

ويؤكد الدفاع أن عملية التصفية جرت في سياق "مثير للشك"، معتبراً أن وضعية المؤسسة كانت قابلة للتفادي لو لم يتم انسحاب "سيفيتال" بالطريقة التي تمت بها، وفق ما صرح به المحامي.

ويأمل العمال، وفق المصدر ذاته، في الحصول على تعويضات مالية تعوّض بشكل جزئي حجم الضرر الذي لحق بهم، رغم إدراكهم لصعوبة المسار القضائي، مع التأكيد على أن الهدف أيضاً يحمل بعداً رمزياً يتعلق بتحميل المسؤوليات.

ومن المنتظر عقد اجتماع للمتابعة في بلدية سان أوان، غير بعيد عن موقع المصنع السابق في مدينة فاندوم التابعة لإقليم لوار-إي-شير، بحضور غالبية العمال السابقين المعنيين بالإجراءات القانونية.

وكانت مجموعة "براندت" التي تمتلك علامات معروفة مثل "فيديت" و“سوتر" و"دي ديتريش"، تشغل قبل تصفيتها نحو 700 عامل، بينهم حوالي 350 في مصنعها الرئيسي قرب أورليان، فيما كان موقع فاندوم يضم قرابة 90 عاملاً.

ويترقب العمال السابقون مسار الدعاوى القضائية المقبلة، في محاولة لاستعادة حقوق يرون أنها ضاعت خلال واحدة من أبرز عمليات تفكيك شركة صناعية أوروبية في السنوات الأخيرة.

والعام الماضي، أصدرت المحكمة المختصة بالأنشطة الاقتصادية في نانتير بباريس، قرارًا بتصفية شركة براندت، آخر مصنع فرنسي للأجهزة الكهربائية الكبرى، لتطوي بذلك صفحة شركة عمرها قرن كامل، مملوكة منذ 2014 للمجمع الصناعي الجزائري سيفيتال.