أعادت محكمة الشراقة بالجزائر العاصمة، فتح تحقيق في حق نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان، بعدما رفع مجموعة من المحامين دعوى قضائية ضدّها بتهمة التحريض على الكراهية.

من المنتظر استدعاء نعيمة صالحي بناءً على دعوى قضائية رُفعت ضدّها منذ قرابة سنتين

ومن المنتظر أن يتم استدعاء نعيمة صالحي، بناءً على دعوى قضائية منذ قرابة سنتين رفعها محاميان وناشط، يتهمونها فيها بالتحريض على الكراهية والدعوة للقتل.

وفي بيان على فيسبوك، قال عبد القادر حوالي، وسليم شايط وسفيان دكال إنّه" بعد تجميد دام لشهور بسبب الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها المدعى عليه ، سيتم استئناف التحقيق في قضية نعيمة صالحي. هذا ما قاله لنا المدعي العام في محكمة الذي استقبلنا يوم 9 مارس 2021 بناء على طلبنا".

وأضاف البيان ذاته "..وبحسب القاضي ، فإن النيابة وجهت رسالة بتاريخ 31/01/2021 إلى فرقة درك الشراقة لمزيد من التحقيق".

 كما أكّد المتحدثون  أن محضر التحقيق أرسل في 21 شبّاط/فيفري الماضي إلى المحكمة من قبل فرقة الدرك للشراقة.

وفي السياق ذاته، قال رافعو الدعوى  "طمأننا المدعي العام بأن التحقيق يسير على ما يرام ، بعد أن طرحنا أسئلة حول البطء الذي  شهدته القضية"، هنا تم التوضيح أنّ حل البرلمان وسقوط الحصانة البرلمانية عن نعيمة صالحي سيسمح باستدعائها للمحاكمة.

وختم أصحاب الشكوى بيانهم "بالرغم من البيروقراطية الإدارية، ورغم كل العراقيل التي واجهناها بعد تقديم هذه الشكوى في الـ 9 حزيران/جوان 2019، نحن مصمّمون أكثر من أيّ وقت مضى على متابعة التزامنا بإنجاحها".

اقرأ/ي أيضًا:

غضب من اتهام نعيمة صالحي لجميلة بوحيرد بالعمالة لفرنسا

قاموس "الشتائم السياسية".. الحراك الجزائري يُضيف مصطلحات جديدة