بعد إطلاق مراجعة اتفاق الشراكة.. هل تنتزع الجزائر حصة خاصة لتصدير الحديد إلى أوروبا؟

أطلق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية مساء 27 جويلية/ تموز الماضي، رسميًا ورشة مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن الاتفاق الذي وقع سنة 2002 ودخل حيز التنفيذ في الفاتح سبتمبر 2005، لم يعد يعكس التحولات الاقتصادية التي شهدتها الجزائر، التي انتقلت من اقتصاد يعتمد أساسًا على المحروقات إلى بلد يملك قاعدة صناعية وإنتاجية آخذة في التوسع، وهو ما يفرض إعادة النظر في بنود الشراكة بما يحقق مصالح الطرفين.

هل تنجح الجزائر في فرض تعديل يسمح بمنحها حصة خاصة لتصدير الحديد إلى السوق الأوروبية، وتحقيق توازن حقيقي في المبادلات التجارية، أم ستبقى صادراتها خارج المحروقات تصطدم بالقيود نفسها التي رافقت الاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ؟

وتسعى الجزائر، من خلال هذه المراجعة، إلى تسهيل ولوج منتجاتها إلى السوق الأوروبية، وفي مقدمتها الحديد والصلب، بعدما أصبحت من أبرز المنتجين في المنطقة بفضل الاستثمارات الضخمة المنجزة خلال السنوات الأخيرة، كما تطمح إلى إزالة القيود التي تحد من تنافسية صادراتها الصناعية، وإعادة التوازن إلى المبادلات التجارية بما ينسجم مع روح اتفاق الشراكة وأهدافه.

وطوال أكثر من عشرين سنة، ظلت الجزائر تمثل سوقًا رئيسيةً للمنتجات الأوروبية، في حين بقيت صادراتها نحو الاتحاد الأوروبي تعتمد في معظمها على النفط والغاز، مع مساهمة محدودة للصادرات خارج المحروقات، ويرى خبراء أن هذا الواقع حرم الاقتصاد الوطني من الاستفادة الكاملة من الاتفاق، خاصة مع ظهور صناعات جديدة قادرة على المنافسة، على غرار الحديد والأسمدة ومواد البناء.

وفي ظل انطلاق مسار مراجعة اتفاق الشراكة، هل تنجح الجزائر في فرض تعديل يسمح بمنحها حصة خاصة لتصدير الحديد إلى السوق الأوروبية، وتحقيق توازن حقيقي في المبادلات التجارية، أم ستبقى صادراتها خارج المحروقات تصطدم بالقيود نفسها التي رافقت الاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ؟

مطالب بمنح الجزائر حصة لتصدير الحديد

وفي السياق، يؤكد نائب رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري في تصريح لـ"الترا جزائر"، أن الوقت قد حان لإعادة تقييم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بما يضمن تحقيق توازن حقيقي في المبادلات التجارية، مشددًا على ضرورة مراجعة عدد من البنود التي لم تعد تتماشى مع التحولات الاقتصادية التي شهدتها الجزائر، وعلى رأسها ملف تصدير الحديد الجزائري إلى السوق الأوروبية.

وأوضح المتحدث أن الاتحاد الأوروبي، عند إبرام اتفاق الشراكة، كان يحمي منتجيه في قطاع الحديد عبر نظام الحصص "الكوطات" بينما لم تكن الجزائر آنذاك بلدا منتجًا للحديد، ولذلك لم تستفد من أي حصة تصديرية، أما اليوم، وبعد دخول الجزائر بقوة إلى مجال إنتاج الحديد والصلب، فإنها لا تستفيد إلا من بقايا حصص الدول الأوروبية التي لا تستغل كامل حصصها، وفق مبدأ "الواصل الأول المستفيد الأول"، وهو وضع اعتبره غير عادل ويستوجب المراجعة.

نائب رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري: الأرقام قد توحي ظاهريًا بأن الجزائر تحقق فائضًا في الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي، غير أن هذا الفائض يعود أساسًا إلى صادرات المحروقات، وهو ما لا يعكس حقيقة التبادل التجاري

وأشار إلى أن أربع دول أوروبية، هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، تستحوذ على نحو 75 بالمائة من المبادلات التجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، ما يستدعي، حسبه، فتح نقاش شامل حول واقع الشراكة وإعادة التوازن إليها.

وأضاف أن الأرقام قد توحي ظاهريًا بأن الجزائر تحقق فائضًا في الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي، غير أن هذا الفائض يعود أساسًا إلى صادرات المحروقات، وهو ما لا يعكس حقيقة التبادل التجاري

 وأوضح أن صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات لا تتجاوز نحو 10 بالمائة، في حين تمثل الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي قرابة 60 بالمائة من إجمالي الواردات الجزائرية

وأكد أن اتفاق الشراكة نفسه، لاسيما المادتين 16 و41، يتيحان إمكانية تقييم الشراكة ومراجعتها، كما أن الاتفاق ينص في جوهره على تحقيق التوازن في المبادلات التجارية، وهو هدف لم يتحقق إلى اليوم.

وكشف المتحدث أنه سبق أن أثار هذه المسألة مع مفوض الاتحاد الأوروبي في عدة لقاءات، موضحًا أن احتساب صادرات الغاز وحدها لا يعكس حقيقة المكاسب، لأن الغاز مادة أولية تتحول داخل أوروبا إلى قيمة مضافة، توفر مناصب شغل وتدر إيرادات ضريبية كبيرة، بينما تستورد الجزائر منتجات جاهزة أو نصف جاهزة، ما يجعل القيمة المضافة تتحقق داخل الاقتصادات الأوروبية.

كما دعا إلى إدراج ملفات جديدة على طاولة المفاوضات، من بينها منح الجزائر حصة خاصة لتصدير الحديد، ومراجعة تأثير ضريبة الكربون الأوروبية، التي قال إنها كلفت الجزائر نحو 600 مليون دولار سنة 2024، بالنظر إلى أن صادرات الأمونيا والأسمدة تمثل جزءًا مهمًا من الصادرات الجزائرية نحو أوروبا.

وحسب محدثنا فإن  المرحلة الحالية تفرض إعداد حصيلة دقيقة للمبادلات التجارية، والانطلاق في مراجعة شاملة تجعل الجزائر شريكا حقيقيا للاتحاد الأوروبي، لا مجرد سوق للمنتجات الأوروبية، مع توسيع التعاون ليشمل الجوانب الاقتصادية والأمنية وحرية تنقل الأشخاص، بما ينسجم مع الأهداف التي قامت عليها معاهدة برشلونة القائمة على بناء فضاء متوسطي يسوده السلم والازدهار.

مراجعة اتفاق الشراكة ضرورة

وفي هذا السياق، يؤكد المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية عبد الرحمان هادف، في تصريح لـ"الترا جزائر"، أن مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لم تعد مجرد مطلب اقتصادي تفرضه اختلالات الميزان التجاري، بل أصبحت ضرورةَ استراتيجيةَ تفرضها التحولات الجيوسياسية وإعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، مشددَا على أهمية الانتقال من اتفاق للتبادل الحر إلى شراكة تقوم على الاستثمار المشترك، ونقل التكنولوجيا، والتصنيع المحلي، والإدماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.

وأوضح هادف أن الجزائر لم تعد تنظر إلى علاقتها مع الاتحاد الأوروبي من زاوية تصدير الموارد الطبيعية فقط، وإنما من منظور بناء شراكة اقتصادية شاملة، مشيرَا إلى أن مراجعة الاتفاق ينبغي أن تجعل من الاستثمار المنتج، وليس المبادلات التجارية وحدها، المحرك الرئيسي للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وفي هذا الإطار، شدد على أن فتح السوق الأوروبية أمام المنتجات الجزائرية يمثل أحد أهم رهانات المرحلة المقبلة، قائلَا إنه لا يمكن الحديث عن شراكة متوازنة إذا ظلت المنتجات الجزائرية تواجه عراقيل تنظيمية وتقنية تحد من نفاذها إلى السوق الأوروبية، في وقت تستفيد فيه المنتجات الأوروبية من امتيازات واسعة داخل السوق الجزائرية، مبرزا قطاعي الحديد والصلب والإسمنت كنموذجين واضحين، خاصة بعد الاستثمارات التي أنجزتها الجزائر والتي مكنتها من تحقيق فائض إنتاجي قابل للتصدير.

وأكد المستشار أن مراجعة الاتفاق يجب ألا تقتصر على إعادة التوازن إلى المبادلات التجارية، وإنما ينبغي أن تتحول إلى إطار استراتيجي لتشجيع الاستثمارات المستدامة، وبناء سلاسل قيمة صناعية متوسطية، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورفع نسب الإدماج الصناعي، بما يجعل من الجزائر شريكاً في الإنتاج والابتكار، وليس مجرد سوق لتصريف المنتجات أو موردا للمواد الأولية.

المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية عبد الرحمان هادف: لا يمكن الحديث عن شراكة متوازنة إذا ظلت المنتجات الجزائرية تواجه عراقيل تنظيمية وتقنية تحد من نفاذها إلى السوق الأوروبية، في وقت تستفيد فيه المنتجات الأوروبية من امتيازات واسعة داخل السوق الجزائرية

كما دعا إلى بناء شراكة تساعد المؤسسات الجزائرية على التكيف مع التحولات التنظيمية التي يشهدها الاقتصاد الأوروبي، خاصة آلية تعديل الكربون عند الحدود (CBAM)، من خلال إطلاق برامج مشتركة لإزالة الكربون من الصناعات الجزائرية، وتحسين الكفاءة الطاقوية، وتطوير استخدام الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب آليات مشتركة للتمويل ونقل التكنولوجيا والتكوين والاعتماد البيئي.

وشدد هادف أن نجاح مراجعة اتفاق الشراكة لن يقاس بعدد المواد التي سيتم تعديلها، وإنما بمدى قدرة الطرفين على الانتقال إلى نموذج جديد يقوم على الاستثمار المشترك، ونقل التكنولوجيا، وفتح الأسواق بشكل متوازن، ومواءمة المعايير الصناعية والبيئية، بما يسمح للمنتجات الجزائرية، وفي مقدمتها الحديد والصلب والإسمنت وغيرها من الصناعات التحويلية، بالنفاذ إلى السوق الأوروبية في إطار منافسة عادلة.