بعد إلغاء اتفاق الجزائر.. الحوار الوطني يعبد الطريق لبقاء غويتا في السلطة

أوصى المشاركون في الحوار الوطني في مالي، بتمديد الفترة الانتقالية "من سنتين إلى خمس سنوات"، ما سيسمح للمجلس العسكري بالبقاء في السلطة لسنوات ثلاث أخرى من نهاية آذار/مارس 2024 حتى عام 2027.

الحوار الوطني طالب غويتا بالترشح بعد الفترة الانتقالية وبحلّ جميع الميليشيات المسلحة على التراب الوطني المالي

وأوضح مقرر لجنة الحوار بوبكر صو في بيان تلاه عبر التلفزيون الرسمي المالي، أنه عندما تجرى الانتخابات في نهاية المطاف، يجب أن يكون رئيس المجلس العسكري العقيد آسيمي غويتا مرشحا للرئاسة.

وأبرز صو أن الحوار أوصى أيضا “بفتح حوار عقائدي مع ما يسمى بالجماعات الجهادية المسلحة”. كما دعا أيضا إلى "حل جميع الميليشيات المسلحة على التراب الوطني المالي".

وطالب المشاركون في الحوار بـ"تقليص عدد الأحزاب السياسية" المرخصة في البلاد. وكان غويتا قد علّق خلال شهر نيسان/أفريل الماضي،  النشاط السياسي للأحزاب والجمعيات “حتى إشعار آخر”.

وجرى تنظيم هذا الحوار وسط مقاطعة قسم كبير من المعارضة الحوار، اتهموا غويتا بإجراء حوار شكلي لضمان البقاء في السلطة.

بالمقابل، عبّر رئيس المجلس العسكري عن أمله في أن يكون الحوار “شاملا تماما” تماشيا مع رغبته في أن “يشارك جميع الماليين ويعبروا عن أنفسهم بحرية”.

وكان الجيش، قد وعد بتسليم السلطة عبر انتخابات في شباط/فيفري الماضي، لكنه أجل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، بزعم الوضع الأمني غير المستقر بالبلاد.

وتأتي دعوة غويتا للحوار الوطني دون رعاية أو مشاركة أي طرف خارجي، وفي أعقاب إلغائه اتفاق السلم والمصالحة الموقع عام 2015 بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية برعاية جزائرية.

وتعرف العلاقات الجزائرية المالية توترا في أعقاب اتهامات من باماكو للجزائر بالتدخل في شؤونها الداخلية، وقيامها بعد ذلك بإلغاء اتفاق المصالحة التاريخي بين الماليين، وهو ما اعتبرته الجزائر خطوة قد تؤدي بمالي للمجهول.