بعد إلغاء الجزائر اتفاقية الخدمات الجوية معها.. أوّل تعليق إماراتي

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات العربية المتحدة أن إخطار الجزائر بشأن إيقاف اتفاقية خدمات النقل الجوي بين البلدين لا يترتب عليه أي تأثير فوري على حركة الرحلات الجوية، مشددةً على أن العمليات ستتواصل بشكل طبيعي خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها قانونًا.

هذا الإجراء يندرج ضمن الآليات المعتمدة في إطار الاتفاقيات الدولية المنظمة لخدمات النقل الجوي، حيث تبقى الاتفاقية سارية المفعول خلال المهلة القانونية المحددة

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن هذا الإجراء يندرج ضمن الآليات المعتمدة في إطار الاتفاقيات الدولية المنظمة لخدمات النقل الجوي، حيث تبقى الاتفاقية سارية المفعول خلال المهلة القانونية المحددة، ما يسمح باستمرار الرحلات بين البلدين دون أي تغيير في الوقت الراهن.

وأضاف البيان أن الهيئة العامة للطيران المدني تتابع المستجدات ذات الصلة عبر تنسيق متواصل مع مختلف الجهات المعنية، مستخدمة القنوات الرسمية المعتمدة، ومؤكدة تعاملها مع الملف بمهنية ومسؤولية عالية، ووفق الأطر القانونية والدبلوماسية المعمول بها.

ويوم أمس، أعلنت الجزائر رسميًا عن إلغاء الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية الموقعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 13 مايو/أيار 2013، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 30 ديسمبر/كانون الأول 2014. وقد جرى إشعار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بهذه الخطوة، لاتخاذ الإجراءات المعمول بها دوليًا.

ووفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن هذا القرار جاء طبقًا لأحكام المادة 22 من الاتفاقية، التي تمنح أي طرف الحق في إنهاء الاتفاقية مع إخطار الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية.

ماذا تتضمّن اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة مع الإمارات؟

كانت الاتفاقية الجوية الملغاة تهدف إلى تنظيم وتشجيع خدمات النقل الجوي بين البلدين على أساس المعاملة بالمثل وتكافؤ الفرص، ومنحت لكل طرف حقوقًا تشمل عبور الأجواء دون هبوط، والهبوط لأغراض غير تجارية، وتشغيل الرحلات الدولية لنقل الركاب والبضائع، مع احتفاظ الجزائر بحقها السيادي في تعديل علاقاتها الجوية بما يخدم مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية.

وضمنت الاتفاقية لمؤسسات النقل الجوي المعينة من الجانبين حرية استخدام الطرق الجوية والمطارات والتسهيلات دون تمييز، مع الالتزام بتسهيل استمرار تشغيل الخطوط الجوية حتى في الظروف الاستثنائية عبر ترتيبات مؤقتة متفق عليها.

كما خوّلت سلطات الطيران في كل بلد تعيين شركة أو أكثر لتشغيل الخطوط الجوية، مع إمكانية سحب أو تعديل هذا التعيين، وألزمت الطرف الآخر بمنح تصاريح التشغيل متى استوفيت الشروط القانونية والتنظيمية، مع احتفاظ كل طرف بحق تعليق أو إلغاء التراخيص في حال الإخلال بالقوانين أو معايير السلامة أو شروط الاتفاقية.

وعلى الصعيد المالي، نصت الاتفاقية على إعفاءات جمركية وضريبية واسعة شملت الطائرات وتجهيزاتها ووقودها وقطع غيارها، بهدف تقليص تكاليف التشغيل، كما نظمت رسوم استخدام المطارات على أساس العدالة والمعقولية وعدم التمييز.

وشددت الاتفاقية على الالتزام بمعايير أمن الطيران الدولية، والتعاون لمنع أي أعمال غير مشروعة، إلى جانب تنظيم الجوانب التجارية، بما في ذلك فتح المكاتب وبيع التذاكر وتحويل الإيرادات وفق القوانين المعمول بها.