بعد استبعاده من التشريعيات.. النائب يعقوبي يخرج عن صمته

أعلن نائب الجالية الوطنية بالخارج، عبد الوهاب يعقوبي، رفض ملف ترشحه للانتخابات التشريعية المقررة في 2 جويلية/يوليو 2026، رغم إيداعه الملف وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وأوضح يعقوبي في بيان موجه للرأي العام نشره عبر صفخته بفيسبوك، أن رفض ترشحه جاء بدعوى وجود شبهة "تنافي" تتعلق بشغل عهدة انتخابية موازية أو ممارسة نشاط مهني أو تجاري.

وأوضح يعقوبي في بيان موجه للرأي العام نشره عبر صفخته بفيسبوك، أن رفض ترشحه جاء بدعوى وجود شبهة "تنافي" تتعلق بشغل عهدة انتخابية موازية أو ممارسة نشاط مهني أو تجاري، وهي الاتهامات التي أكد أنها لا تنطبق على وضعيته.

وأضاف المتحدث أنه تفاجأ، خلال مسار الطعن أمام المحكمة الإدارية، بتغيير مبررات الرفض، من "حالة التنافي" إلى "وجود صلة بمال وأعمال مشبوهة"، معتبراً ذلك غياباً للأدلة ومحاولة لتبرير القرار.

وانتقد يعقوبي ما وصفه بممارسات إقصائية خلال عهدته النيابية، من بينها حرمانه من الظهور في وسائل الإعلام العمومية، رغم أنه يمثل الجالية الجزائرية بالخارج، وفق تعبيره.

وأكد النائب أن هذه الوضعيات تطرح تساؤلات حول احترام الحقوق السياسية والدستورية، ودور المعارضة في الحياة السياسية، معتبراً أنها عنصر أساسي في الرقابة واقتراح البدائل وليس عائقاً أمام التنمية.

وشدد يعقوبي على أن مواقفه البرلمانية كانت قائمة على النقد المسؤول وتقديم المقترحات، وليس التعطيل أو المزايدة السياسية، مؤكداً أنه لم يندم على أي موقف اتخذه خلال عهدته النيابية.

واختتم بيانه بالتأكيد على مواصلة نشاطه السياسي والمدني، والدفاع عن مبادئه، موجهاً شكره للمواطنين وأفراد الجالية بالخارج على دعمهم، ومجدداً التزامه بخدمة الوطن.