فريق التحرير - الترا جزائر
أجلّت المحكمة العليا، النظر في ملف الصحفي خالد درارني إلى يوم 25 آذار/مارس المقبل، وذلك بعد الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاعه بخصوص قرار مجلس قضاء الجزائر.
الصحفي خالد درارني استفاد من الإفراج المؤقت الأسبوع الفارط
ويأتي إعلان المحكمة العليا بتأجيل الفصل في الطعن المرفوع أمامها، في ظل استفادة درارني من الإفراج المؤقت، في سياق القرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس عبد المجيد تبون.
وفي حال قبول المحكمة العليا للطعن، فإن محاكمة درارني ستُجرى من جديد بتشكيلة مغايرة من القضاة، ما يعني منحه فرصة أخرى للدفاع عن نفسه وتبرئته من التهم الموجهة له.
وكان مجلس قضاء الجزائر، بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر، قد أدان الصحفي خالد درارني بسنتين حبسا نافذا، في استئناف الحكم الابتدائي السابق الذي قضى بسجنه ب3 سنوات حبسا نافذا.
وتعدّ هذه الإدانة الأثقل في تاريخ الصحافة الجزائرية، ما جعلها تثير ردود فعل وطنية ودولية واسعة، اعتبرت أن حرية التعبير والصحافة أصبحت مهددة في البلاد.
وكان خالد درارني، خلال استئناف محاكمته، قد رفض بشكل قاطع التهم الموجهة إليه، وقال إنه ضحية تغطيته للحراك الشعبي بكل مهنية منذ انطلاقه في فبراير 2019.
وشدّد الدفاع على أن تهمتي التحريض على التجمهر والمساس بسلامة الوحدة الوطنية، لا أساس لهما في الوقائع ولا يوجد في الحكم الابتدائي صور ولا أوجه لإدانة المتهمين بها.
واعتبر المحامي عبد الغني بادي منسق هيئة دفاع الصحفي، في ذلك الوقت، هذا الحكم صادما، كون ملف الصحفي مثلما أثبتته المحاكمة لم يكن يحوي أبدا ما يدينه بهاتين التهمتين.
اقرأ/ي أيضًا:
العشرات انتظروا خروجه عند أسوار السجن.. الإفراج عن خالد درارني