بعد العفو عن صنصال.. شخصيات معارضة تدعو للإفراج عن بقية السجناء

دعت شخصيات معارضة للفتة إنسانية تشمل بقية السجناء المتابعين في قضايا الرأي بعد العفو عن الكاتب بوعلام صنصال، معتبرة أن هذا القرار رغم دوافعه الإنسانية يطرح تساؤلات حول مبدأ المساواة في التعامل مع قضايا حرية التعبير وملفات الموقوفين السياسيين.

بوعلام صنصال الذي أفرج عنه بعفو رئاسي، كان قد أوقف في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 في العاصمة الجزائرية، بعد تصريحات أدلى بها لقناة فرنسية يمينية متطرفة، زعم فيها أن مناطق من الغرب الجزائري "كانت تعود سابقاً للمغرب"، وهو تصريح كان قد أثار موجة استياء واسعة في الجزائر.

وفي تدوينة له، قال رئيس حزب "جيل جديد" جيلالي سفيان إن الإفراج عن بوعلام صنصال "لدواعٍ إنسانية يوجب على رئيس الجمهورية أن يتخذ نفس القرار في حق العديد من السجناء الجزائريين الذين يقبعون في السجون لأسباب أقل خطورة بكثير من التهم التي أُدين بها المستفيد من العفو". 

وأضاف أن "عدم اتخاذ قرار مماثل سيُعتبر بمثابة رسالة مفادها أن الرحمة الرئاسية مرهونة بالضغوط الخارجية أو الحماية الدولية، وأن المواطن الجزائري تُستبعد حالته من دائرة الأولويات الإنسانية".

من جهته، اعتبر رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عتمان معزوز، أن حزبه يناضل باستمرار من أجل إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، لإنهاء مرحلة القمع التي يعاني منها كثير من الجزائريين، ووقف منطق المعالجة الأمنية الذي يخنق الحياة السياسية ويمنع أي حوار وطني صادق". 

واعتبر معزوز أن هذه الخطوة، سواء جاءت بوساطة ألمانية أو في سياق تهدئة دبلوماسية مع فرنسا، "يجب أن تُفهم كإشارة إيجابية نحو الانفتاح والمصالحة مع الذات ومع العالم"، مشددا على أن الجزائر "لن تستعيد مكانتها وكرامتها الدولية إلا بالحرية والعدالة".

أما رئيس حركة مجتمع السلمالسابق عبد الرزاق مقري، فقد قدّم قراءة مغايرة لقرار الإفراج، معتبرا أن "التدخل الألماني ما هو إلا مناورة فرنسية غير مباشرة، تهدف إلى رفع الحرج عن الجزائر بعد أن نقلت صحيفة لوموند تصريحات لرئيس الاستخبارات الخارجية الفرنسية حول رغبة الجزائر في استئناف الحوار بشروط، منها إطلاق سراح صنصال والصحفي الفرنسي كريستوف".

وأضاف مقري أن "الإفراج عن صنصال بهذا الشكل يعني أن من وُصف بالخيانة يحظى بحماية خارجية، بينما يُترك الجزائريون الذين عبّروا سلميا عن آرائهم، مثل الصحفي عبد الوكيل بلام والدكتور محمد بلغيث، في السجن دون شفاعة ولا اعتبار"، معتبرا أن "ذلك يعكس انقلابا في سلم القيم، حيث صار المعروف منكرا والمنكر معروفا". واعتبر أن استمرار هذا النهج "لا يبشر بخير، لأن ما يُفهم منه أن التيار الوطني والإسلامي المخلص لبلده لا وزن له، بينما تُمنح الامتيازات لمن تحوم حولهم الشبهات".

ورأى مقري أن هذا الوضع "يكشف عن مفارقة مؤلمة حين يُفرج عن شخص وُجهت له اتهامات خطيرة بالاتصال بأطراف أجنبية والعمل ضد الجزائر، بينما يُترك المعارضون الوطنيون المخلصون وراء القضبان، وهو ما يبعث برسالة سلبية عن العدالة والمساواة أمام القانون".

يذكر أن الكاتب الذي أفرج عنه بعفو رئاسي، كان قد أوقف في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 في العاصمة الجزائرية، بعد تصريحات أدلى بها لقناة فرنسية يمينية متطرفة، زعم فيها أن مناطق من الغرب الجزائري "كانت تعود سابقاً للمغرب"، وهو تصريح كان قد أثار موجة استياء واسعة في الجزائر.

وإثر ذلك، جرت محاكمة الكاتب بتهمة المساس بالوحدة الوطنية، وأصدرت محكمة الدار البيضاء حكما بسجنه خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار.