بعد انتقادات حزبية.. ردٌّ رسمي بشأن استمارات الترشح لتشريعيات 2026

أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمس الجمعة، أن عملية سحب استمارات التوقيع الفردي الخاصة بالتشريعيات المقررة في 2 جويلية 2026، تسير بشكل عاديعبر كافة ولايات الوطن، داعية جميع المتدخلين إلى السهر على حسن سير العملية الانتخابية وتدارك النقائص المسجلة ميدانيًا.

أوضحت السلطة أن الاستمارات متوفرة بكميات كافية، وتتيح للمترشحين إمكانية سحب حصص إضافية عند الحاجة، مع متابعة آنية لهذه العملية عبر النظام الرقمي

وجاء في بيان الهيئة، أن هذه التوضيحات تأتي ردًا على ملاحظات بعض الأحزاب السياسية الراغبة في تشكيل قوائم مترشحين، مؤكدة أن عملية سحب الاستمارات تتم بانتظام عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك، وتشمل جميع الولايات، بما فيها المستحدثة، من خلال مقرات المنسقين الولائيين.

وأوضحت السلطة أن الاستمارات متوفرة بكميات كافية، وتتيح للمترشحين إمكانية سحب حصص إضافية عند الحاجة، مع متابعة آنية لهذه العملية عبر النظام الرقمي.

وفيما يتعلق بعملية التصديق على التوقيعات، أشارت الهيئة إلى أن القانون يتيح للناخبين المصادقة أمام عدة جهات مخولة، من بينها الأمناء العامون للبلديات، ضباط الحالة المدنية، الموثقون، المحضرون القضائيون، المترجمون المعتمدون، إضافة إلى المسؤولين في الممثليات الدبلوماسية والقنصلية.

وبالاستناد إلى أحكام القانون العضوي للانتخابات، جددت السلطة دعوتها لكافة الفاعلين إلى ضمان السير الحسن للعملية الانتخابية، والعمل على معالجة الاختلالات المبلغ عنها.

في المقابل، عبّر حزب العمال عن استيائه مما وصفه بتأخر استلام استمارات التزكيات الفردية، مشيرًا إلى أن العملية تأخرت بأكثر من أسبوع بعد استدعاء الهيئة الناخبة، وهو ما اعتبره خرقًا للقانون بسبب تقليص آجال جمع التوقيعات.

وسجل الحزب، في بيان له، اختلالات أخرى على مستوى البلديات، تتعلق بعدم تسخير الموظفين المكلفين بالتصديق، ما تسبب في معاناة المواطنين الذين يضطرون للتنقل عدة مرات دون جدوى، في مشهد أعاد  حسبه  إلى الأذهان ممارسات إدارية منفرة.

وأضاف أن اللجوء إلى الموثقين أو المحضرين القضائيين لا يمكن أن يعوض دور البلديات، باعتبارها الأقرب للمواطنين والأكثر قدرة على التكفل بهذه العملية من حيث الإمكانيات البشرية والتنظيمية.

كما حذر الحزب من أن استمرار هذه العراقيل يطرح تساؤلات جدية حول جاهزية الظروف لتنظيم الانتخابات، مطالبًا بتعويض الأيام الضائعة وتسريع الإجراءات الإدارية، مع مساءلة الجهات المعنية.

من جهته، ندد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بما وصفه بـ"اختلالات واسعة خلال عملية التصديق على استمارات الترشح، معتبرًا أنها تهدد سلامة المسار الانتخابي برمته.

وأشار الحزب إلى أن مناضليه ومواطنين يواجهون صعوبات ميدانية في عدة بلديات، من بينها غلق المرافق، فرض شروط إدارية تعسفية، وتأجيلات متكررة، بل وحتى رفض غير معلن لمعالجة بعض الملفات.

وأوضح أن هذه التعطلات لم تعد حالات معزولة، بل تحولت إلى ظاهرة تمس عدة ولايات، مع تسجيل تفاوت واضح بين المناطق، ما يتعارض حسبه مع مبدأ تكافؤ الفرص.

كما لفت إلى غياب ممثلي السلطة المستقلة في بعض الولايات، وتعطل آليات تفويض الإمضاء في بلديات أخرى، ما أدى إلى شلل فعلي في إجراءات التصديق، وحوّل العملية إلى مسار معقد قد يثني المواطنين عن المشاركة.

واعتبر الحزب أن تراكم هذه الاختلالات يطرح تساؤلات جدية حول نزاهة العملية الانتخابية، محذرًا من أن تعطيل الترشح يؤدي عمليًا إلى إقصاء مترشحين وتقليص الخيارات أمام الناخبين، وهو ما قد يمس بمصداقية الاستحقاق المرتقب.

تابعوا على "الترا جزائر" تغطيةً مستمرة لتشريعيات جويلية 2026