بعد تهديد الإضرابات.. وزارة التربية تنشر توضيحات جديدة بشأن القانون الأساسي

أصدرت وزارة التربية الوطنية بيانًا جديدًا شرحت فيه بعض التساؤلات المطروحة عقب صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وكذا النظام التعويضي، بعد توالي تهديد النقابات بالدخول في حركات احتجاجية.

وزارة التربية: تحديد كيفية الاستفادة من خمس سنوات قبل السن القانوني للتقاعد قريبًا في مرسوم تنفيذي

وأوضحت الوزارة في بيانها، مساء الأحد، بأنّه "بخصوص عدم اشتمال القانون الأساسي (25-54) على أحكام جديدة تخص موظفي المصالح الاقتصادية بمن فيهم مفتشي التسيير المالي والمادي، وإبقائهم خاضعين للنصوص القديمة، يعود السبب في ذلك إلى أن الحكومة قرّرت دراسة ملفهم ضمن ملف باقي القطاعات الأخرى للوظيف العمومي".

وأكدت أنّه "ستتم دعوة النقابات التمثيلية لتقديم اقتراحاتها في أقرب وقت، فضلا عن أن موظفي المصالح الاقتصادية جزء لا يتجزأ من الفئات التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية".

أما بخصوص الحق في الاستفادة من 05 سنوات قبل السن القانوني للتقاعد، لفتت الوزارة إلى أنه "قد تم النص على هذا الحق في المادة 12 من القانون الأساسي، وستُحدّد تفاصيل وكيفيات الاستفادة بموجب مرسوم تنفيذي سيصدر قريبًا، والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال هذه السنة".

وتفسيرًا لما جاء في المادة 59 من القانون الأساسي، المطة 08، التي تنص على منع الموظف في قطاع التربية من ممارسة أي نشاط آخر خاص مربح باعتباره خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة فإن "هذه المادة يحكمها نص المادة 43 من الأمر 03/06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، التي تستثني من ذلك نشاط التكوين (التدريس) حينما يمارس كنشاط ثانوي ضمن شروط يحددها التنظيم"، وفق الوزارة.

وفي ما تعلق بتاريخ بدء الاستفادة من القانون الأساسي (25-54) ومن النظام التعويضي (25-55)، كشفت أنّها "شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعهما حيز التطبيق، لتكون استفادة الموظفين ممكن سواء من حيث الإدماج أو الترقية أو استلام الزيادات".

وختمت الوزارة بيانها أنه "بخصوص الملاحظات المسجلة على القانون الأساسي (25-54) وكذا النظام التعويض فمواصلة للمنهج التشاركي، شكّل وزير التربية الوطنية لجنة خاصة بإشراف السيد رئيس ديوان الوزارة، ستواصل الاستماع للمنظمات النقابية التمثيلية في اجتماعات دورية وتتلقى اقتراحاتها وملاحظاتها سواء حول القانون الأساسي أو النظام التعويضي، وأي انشغالات أخرى تخص الجوانب المهنية والاجتماعية للموظفين، ووضع جدول زمني لمعالجتها".

وكانت نقابات ترربوية لوحت في بيانات متتالية مباشرة بعد صدور القانون الأساسي الخاص في الجريدة الرسمية بالدخول في حركات احتجاجية، واصفة ما حمله القانون بـ"المخيّب والفارغ من محتواه."

والخميس الـ23 من كانون الثاني/جانفي الجاري، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.