فريق التحرير - الترا جزائر 

كشفت زوبيدة عسول، رئيسة الاتحاد من أجل التغيير والرقي، عن تأجيل مجلس الدولة الفصل في قضية حزبه الذي يواجه شكوى من وزارة الداخلية تتعلق بمخالفة نشاطاته لقانون الأحزاب.

تأتي هذه التطورات في أعقاب قرار المحكمة الإدارية حلّ جمعية "راج"

ولم تشر عسول على صفحتها بفيسبوك، إلى تاريخ الفصل في القضية التي ستُحدد مصير "الاتحاد من أجل التغيير والرقي"، علما أن حزبها يواجه عريضين، واحدة في الاستعجالي تطالب بتجميد نشاطات الحزب والثانية في الموضوع تطالب بحل الحزب.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب قرار المحكمة الإدارية حلّ جمعية "راج"، لنفس مبررات متابعة حزب زوبيدة عسول، ما يزيد المخاوف من إمكانية اتخاذ قرار لصالح إنهاء وجود هذا الحزب.

وفي نيسان/أفريل الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن مباشرة إجراءات قانونية أمام الجهات القضائية المختصة ضد حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي بسبب "عدم استجابته" للإعذار الموجه إليه من أجل مطابقة وضعيته القانونية.

وأوضحت الوزارة أن مصالحها سجّلت "الوضعية غير القانونية" للحزب وعدم مطابقة نشاطاته مع قانون الأحزاب"، فضلا عما اعتبرته "مواصلة ممارسة السيدة زبيدة عسول لنشاطات تحت غطاء رئاسة الحزب بالرغم من انتفاء الصفة القانونية عنها، وتماديها في تصرفات تتنافى مع الأحكام القانونية المؤطرة للعمل السياسي".

وطلبت  الوزارة  من رئيسة الحزب تحمل مسؤوليتها الكاملة على الآثار المترتبة على "الوضعية غير القانونية الحالية والتصرفات المتصلة بها".

من جانبه، ندّد حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، بما اعتبره محاولات السلطة لتضليل الرأي العام بخصوص نشطات الحزب ورئيسته ومدى مطابقتها للقانون.

وأوضح الحزب الذي تقوده زوبيدة عسول، ردًا على ما أوردته وزارة الداخلية، أن نشاطات الحزب ورئيسته مستوفية لكل الشروط القانونية والإدارية مما يجعلها مطابقة للقانون.

وأشار الحزب إلى أن المؤتمر انتخب مكتبه التنفيذي برئاسة زوبيدة عسول كما عقد ندوة صحفية بتاريخ 11 نيسان/أفريل بحضور ضابط من الاستعلامات العامة لأمن ولاية الجزائر، متبوعًا ببيان تم نشره على صفحة الحزب والصحافة الوطنية.

اقرأ/ي أيضًا:

عسول تدعو تبون لإنهاء عهدته في سنة 2022

عسول تعلن عن مقاطعة تشريعيات 12 جوان