بعد شهرين.. إلحاق مؤسسة السيارات الصناعية بمديرية الصناعات العسكرية

بعد شهرين.. إلحاق مؤسسة السيارات الصناعية بمديرية الصناعات العسكرية

المؤسّسة الوطنية للعربات الصناعية تعاني من أزمات مالية (الصورة: لوكوريي دولاطلس)

أعلن وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي إبراهيم، اليوم السبت، عن ضمِّ المؤسّسة الوطنية للسيارات الصناعية (SNVI) بمديرية الصناعات العسكريّة، بسبب الأزمة الماليّة التي تمرّ بها منذ سنوات، وصلت إلى حدّ توقيف الإنتاج.

شركة المؤسسات الوطنية للسيارات الصناعية على حافّة الإفلاس منذ أشهر وعمالها دخلوا في إضراب أوقف الإنتاج

وقال الوزير فرحات آيت علي، على هامش مشاركته في عرض مخطّط عمل الحكومة على الغرفة البرلمانية العليا (السينا)، إنه "سيتمّ خلال شهرين أو ثلاثة أشهر كأقصى تقدير، إلحاق المؤسّسة الوطنية للسيارات الصناعية SNVI بمديرية الصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني".

وأردف وزير الصناعة، أن "إلحاق المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بمديرية الصناعات العسكرية، يعتبر حلاًّ جذريًا لكل مشاكل الشركة التي تعاني منها منذ سنوات".

وفي ردّه عن سؤالٍ يتعلّق بالتنازل عن المؤسّسات العمومية للخواص مقابل الدينار الرمزي، ردّ الوزير أن هذه الحالات متعدّدة ومنها من تم بيعه منذ أكثر من 20 سنة، مشيرًا إلى أن "عملية استرجاعها صعبة جدًا، ولن تكون بقرارات ارتجاليّة من الحكومة، ولكن الحالات الممكن استعادتها سيتمّ حالة بحالة".

ويأتي قرار دمجِ المؤسّسة الوطنية للسيارات الصناعية، بعد شهرين من اعتراف الرئيس عبد المجيد تبون، بفشل كلّ المساعي الصناعية في مجال تركيب وتصنيع السيارات، ما عدا المديرية العسكرية، التي وصفها بـ "قاطرة للصناعة الوطنية الوحيدة الموجودة في الجزائر".

كما دعا، الرئيس تبون، الصناعيين خلال افتتاحه في الـ 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي، معرض الانتاج الجزائري، المتعاملين الصناعيين إلى الاقتداء بالصناعة العسكرية في مجال نسبة الاندماج الوطني، مشيرًا إلى أن هذا القطاع "يجب أن يشكّل قدوة للمتعاملين الصناعيين في مجال الاندماج".

كما أضاف وقتها إلى أن المتعاملين عليهم "الاستلهام بوطنية والتزام وجدية القطاع العسكري في مسار التقويم الصناعي".

وخنقت الحكومات السابقة في فترة الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، المؤسّسة العمومية للسيارات، من خلال إقصائها من عديد المشاريع، سيما مشروع تركيب السيارات، كما أرجعت وزارة الصناعة وقتها السبب إلى أن "الشركة لم تحقّق بعد تحوّلها التكنولوجي".

وفي السياق نفسه، تهرّبت السياسة الصناعية في تلك الفترة، من فكرة "صنع سيارات جزائرية في الجزائر، دون الاعتماد على مدخلات مستوردة مثل المعمول مع عدد من المصنّعين".

للإشارة، فإن شركة المؤسّسة الوطنية للسيارات الصناعية تعاني تعيش وضعيةً صعبةً، أجبرت عمّال المجمع على الاحتجاج في عديد المرّات، والتوقف عن الإنتاج إلى إشعار آخر.

 

اقرأ/ي أيضًا:

رفع الحظر عن أجزاء تركيب السيارات الأسبوع القادم

هل يمكن شراء سيارة مستوردة أقّل سعرًا من السوق الجزائرية؟