بعد صدور القانون الأساسي للتربية.. نقابة "كلا": لا سبيل سوى الاحتجاج

لوّحت نقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية (كلا) إلى العودة للاحتجاجات بعد صدور القانون الأساسي للتربية في الجريدة الرسمية.

مجلس أساتذة الثانويات "كلا" دعا إلى التجنيد ورص الصفوف لافتكاك المطالب المشروعة

وجاء في بيان لـ"كلا" اطلع "الترا جزائر" على نسخة منه أنّه "في خضم تسارع الأحداث ومستجدات الساحة التربوية والنقابية التي تميزت بموجة من الغضب تعبيرًا عن رفض ما جاء في عرض وزارة التربية بتاريخ 26 كانون الأول/ديسمبر 2024 حول محتوى القانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي لعمال التربية، ها هي الوصاية ورغم كل التحفظات التي قدمتها النقابات تصر على فرض سياسة الأمر الواقع."

وتابع: "فبعد عرض بالتقطير للقانون الخاص كُنا ننتظره منصفًا للأستاذ خاصة بعد تدخل أعلى سلطة في البلاد ليحظى بالمكانة الاجتماعية اللائقة به". وأكمل: "وفي الوقت الذي كُنا ندعو إلى تهدئة الأوضاع على إثر احتجاجات التلاميذ والاضطراب الذي تعرفة المدرسة نتفاجأ بصدور المرسومين التنفيذيين (4-25 و255-55) المتضمنين القانون الأساسي والنظام التعويضي لموظفي أسلاك التربية الوطنية في الجريدة الرسمية."

وعلى وقع هذه الأحداث، أكّدت النقابة أنّ "القانون الأساسي للتربية لا يختلف عن عرض الوزارة ويؤكد ما ذهبنا إليه في البيان الأخير للمجلس الوطني الاستثنائي."

ولفتت إلى أنّه "اصطدمنا بقانون ردعي وليس تربوي يضع الأستاذ في قفص الاتهام ويتوعده بعقوبات مجحفة عوض الرفع من مكانته أمام تلاميذه والمجتمع."

واعتبر مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية ما جاء في القانون الأساسي للتربية "تشويهًا ومساسًا بسلطته البيداغوجية (الأستاذ) ناهيك عن الضبابية والغموض في العديد من النقاط، خاصة فيما تعلق بالتقاعد المناصب المكيفة والأثر الرجعي لهذا القانون."

وتساءلت النقابة عن "تطبيق القانون الأساسي بدءًا من كانون الثاني/جانفي 2024 كما صرح رئيس الجمهورية أو كانون الثاني/جانفي 2025 حسب تاريخ السريان."

"كلا": القانون الأساسي للتربية جاء خاليًا من التحفيز للأستاذ في مساره المهني

وأشار البيان إلى أنّ "خيبة الأمل في القانون الخاص، الذي جاء خاليًا من التحفيز للأستاذ في مساره المهني، لا تقل عن صدمة نظام التعويض الذي كان من المفروض أن يمتصّ جزءًا كبيرًا من العجز في القدرة الشرائية ويحسن الوضع الاجتماعي للأستاذ، لكن وللأسف الشديد جاء فقيرًا في مخرجاته واختزل في تحيين منحة واحدة دون استحداث منح وتعويضات جديدة."

عبّر المجلس عن "امتعاضه الشديد ممّا ورد في القانون الأساسي والنظام التعويضي، حيث أنه لم يرقى إلى ما كنا نصبوا إليه في رؤيتنا للمسار المهني والمكانة الاجتماعية للأستاذ. ونطالب بمراجعتهما."

وقرّر الاجتماع الاستثنائي للمجلس أنّه "لا سبيل سوى العودة إلى خيار الحركات الاحتجاجية في إطار تكتل نقابات الأساتذة". ودعا إلى "التجنيد ورص الصفوف لافتكاك المطالب المشروعة."

والخميس، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

وتهدّد نقابات تربوية بـ"التصعيد" بسبب ما جاء في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى القطاع التربية، الذي اعتبرته الوزارة الوصية "ثمرة عمل متواصل شاركت فيه المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع".

والشهر الماضي، صادق مجلس الوزراء برئاسة عبد المجيد تبون، على القانون الخاص بأسلاك موظفي قطاع التربية الوطنية.