بعد فترة مقاطعة.. حزب العمال يعود لصناديق الانتخاب بمناسبة التشريعيات

أعلنت لويزة حنون، زعيمة حزب العمال، نهاية مرحلة المقاطعة التي اعتمدها حزبها بعد حراك 2019، مؤكدة عودة الحزب للمشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، بهدف "استرجاع موقعه الطبيعي في المؤسسات المنتخبة" والدفاع عن مصالح الطبقات الشعبية.

يُحسب حزب العمال على اليسار في الجزائر، وهو من الأحزاب التي تدافع في برنامجها الاقتصادي عن القطاع العام وعن بقاء دعم الدولة وترفض سياسة الخوصصة وفتح المجال دون قيود للاستثمارات الأجنبية

وخلال لقاء جهوي نظمه الحزب بالجزائر العاصمة، كشفت حنون عن انطلاق التحضيرات الجدية لخوض الاستحقاقات المقبلة من خلال سلسلة لقاءات جهوية تشمل ولايات الوسط والشرق والغرب والجنوب، بهدف تعبئة المناضلين وتحريك الديناميكية الداخلية للحزب استعدادًا للمعركة الانتخابية.

وأوضحت حنون أن المشاركة المقبلة ستكون من أجل الفوز وانتزاع أكبر عدد ممكن من المقاعد في المجلس الشعبي الوطني والمجالس المحلية، مؤكدة أن حزبها "لا يبحث عن المناصب أو الامتيازات"، بل يشارك من أجل تمثيل المواطنين والدفاع عن حقوقهم من داخل المؤسسات.

وشددت الأمينة العامة لحزب العمال على أن الهدف الأساسي من المشاركة هو تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة، وضمان التوزيع العادل للثروة والمشاريع التنموية، إلى جانب تجسيد مبدأ التمييز الإيجابي لصالح ولايات الجنوب لتمكينها من تجاوز التأخر التنموي.

واعتبرت حنون أن الانتخابات المقبلة يمكن أن تكون وسيلة للتغيير، قائلة إن "التغيير لا يأتي فقط بالثورات، بل أيضًا عبر صناديق الاقتراع بالتعبئة الشعبية"، داعية الشباب والجزائريين والجزائريات إلى التسجيل في القوائم الانتخابية باعتباره "حقًا مكتسبًا وفرصة للتعبير الحر".

كما حذرت من محاولات التلاعب السياسي واستمالة المواطنين بطرق غير نزيهة، مؤكدة رفضها لما وصفته بـ"شراء الأصوات والإغراءات الانتخابية"، التي قالت إنها تضعف الثقة في العمل السياسي، مشيرة إلى أن "البعض يخاف من المنافسة الشريفة".

ويُحسب حزب العمال على اليسار في الجزائر، وهو من الأحزاب التي تدافع في برنامجها الاقتصادي عن القطاع العام وعن بقاء دعم الدولة وترفض سياسة الخوصصة وفتح المجال دون قيود للاستثمارات الأجنبية.