فريق التحرير - الترا جزائر
أفاد تقرير لموقع "العربي الجديد"، بأنّ اللجنة المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ستحلّ، قريبًا، في سويسرا، للتدقيق في عقارات وحسابات عدد من رجال الأعمال الموجودين رهن الحبس.
لجنة استرجاع الأموال المنهوبة ستُدقّق في ملكية بعض العقارات يُعتقد أنها تعود لرجال أعمال مسجونين حاليًا في قضايا فساد
وأوضح الموقع أنّ "أعضاء اللجنة (هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية) سيتوجهون إلى سويسرا من أجل التدقيق في ملكية بعض العقارات التي يُعتقد أنها تعود إلى رجال أعمال مسجونين حاليا في قضايا فساد، ومحاولة ربط الاتصالات الأولى مع الحكومة السويسرية للوصول إلى الحسابات المالية التي توصلت إليها التحقيقات القضائية في الجزائر".
وأضاف المصدر نفسه، أن "اللجنة زارت فرنسا مطلع السنة ثم إسبانيا، قبل بداية الأزمة بين باريس ومدريد، واستطاع أعضاء اللجنة استرجاع قرابة 40 عقارًا، بقيمة تلامس 500 مليون أورو من بينها فندق لرجل الأعمال علي حداد بمدينة برشلونة، وشقق فاخرة في باريس وليون وليل الفرنسية."
وأكّد مصدر "العربي الجديد" أنّ "الوصول إلى الحسابات البنكية يبقى صعبًا وأقرب للمستحيل، لتحجج الحكومات بسرية الحسابات، وهو ما يعقد عمل السفارات الجزائرية التي تسعى جاهدة لتعبيد الطرق أمام اللجنة مع الإدارات والبنوك في الدول المعنية، للوصول إلى العقارات والحسابات بأوامر من القضاء الجزائري"، كما أبدى "تخوّف الجزائر من بيع العقارات المتبقية بعدما كشف تقارير إعلامية عن محاولات في هذا الصدد".
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، استحدثت الجزائر صندوقًا خاصًا بالأموال المهربة إلى الخارج في إطار قضايا مكافحة الفساد، بحسب ما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ووفق القرار فإن حساب الصندوق يتم فتحه لدى الخزينة العمومية، ويكون وزير المالية هو الآمر بالصرف لهذا الحساب. وتتمثل إيرادات الصندوق، حسب القرار، في الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية، والأموال المسترجعة من الخارج، وناتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة.
وشهر أيار/ماي 2021، أعلنت وزارة العدل أن القضاء حجز على أموال قدرت بنحو 52 مليار دينار جزائري، منها أكثر من 39 مليار دينار صدرت بشأنها أحكام بالمصادرة. وأكدت الوزارة أنه "تم وضع مبلغ بقيمة تصل إلى نحو مليوني أورو تحت يد القضاء منها 679 ألف أورو تمت مصادرتها".
وكانت وزارة العدل قد وجّهت عشرات من الإنابات القضائية إلى 11 دولة هي سويسرا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ وبنما وأيرلندا الشمالية والصين وأميركا وكندا والإمارات العربية المتحدة، من أجل تسهيل التعاون القضائي لاسترجاع الأموال المهرّبة من قبل رجال أعمال إلى الخارج.
