قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض التي تقدّمت بها هيئة دفاع كل من الجنرال توفيق، سعيد بوتفليقة، وبشير طرطاق في قضية "الاجتماع المشبوه".

سيتم إحالة الملف من جديد إلى محكمة الإستئناف العسكرية بتشكيلة جديدة

ووافقت المحكمة العليا في الطعن بالنقض، في الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية بالبليدة حيث سيتم إحالة الملف من جديد إلى محكمة الإستئناف العسكرية بتشكيلة جديدة.

وأصدر مجلس الإستئناف العسكري شهر شباط/فيفري الماضي، حكمًا بإدانة كل من السعيد بوتفليقة والجنرال توفيق وبشير طرطاق بـ  15 سنة سجنًا نافذً، بتهمتي المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضدّ سلطة الدولة.

بالمقابل تم تبرئة زعيمة "حزب العمال" من التهم التي وجهت لها من قبل النيابة العامة، ليتم إخلاء سبيلها يوم الجلسة مع إدانتها ثلاث سنوات حبسًا منها تسعة أشهر حبس نافذة بتهم عدم التبليغ عن جناية.

وكان فاروق قسنطيني، عضو هيئة دفاع الجنرال توفيق قد أوضح في تصريحات سابقة، أسباب لجوء هيئة الدفاع لطلب الاستئناف لدى المحكمة العليا، حيث يرى أولًا أنّ محاكمة المتهمين في هذه القضية ليس من اختصاص المحكمة العسكرية في البليدة، حيث لا يتمتّع جميع المتهمين بوضع عسكري، وبالتالي فإنه من غير الطبيعي محاكمتهم أمام محكمة عسكرية".

 وثانيًا، يضيف قسنطيني، فالمكان الذي انعقد فيه الاجتماع الشهير الذي أدّى إلى اعتقالهم ومحاكمتهم وإدانتهم، لا يقع تحت مسؤولية وزارة الدفاع بل على رئاسة الجمهورية، لذلك فهو مكان مدني وليس عسكريًا.

أمّا عن السبب الأخير،  يقول محامي الجنرال توفيق، يكمن في "التناقضات الموجودة في الأسباب المعطاة لحكم المعنيين. هذه التناقضات أساسية؛ فالمحكمة العسكرية تعتبر أن الجنرال توفيق والمتهمين معه تآمروا مع لويزة حنون، لكنهم خلصوا إلى أن الأخيرة لم تتآمر"، معلّقًا "أنا سعيد لخروجها من السجن، لكن لا يمكن أن يكون هناك مؤامرة من جانب واحد، فهذا غير مقبول. ومع ذلك، قد يكون للمحكمة العليا رأي آخر، ولا يجوز الحكم مسبقًا على أيّ شيء".

وأبدى المحامي ثقته التامة في صدور حكم ينقض الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في البليدة، لأن هناك "أسبابًا مهمّة للغاية يمكن أن تؤدّي إلى هذا النقض وحتى الحصول على تبرئة قانونية".

اقرأ/ي أيضًا:

فاروق قسنطيني: الجنرال توفيق متأكّد من براءته

حرب كلامية بين هيئتي دفاع حنون والجنرال توفيق تكشف أسرارًا جديدة