بعد قبول طعن النيابة.. هل ستشدّد الأحكام ضد طحكوت ومن معه ؟

فريق التحرير - الترا جزائر

يُنتظر أن تُعاد محاكمة رجل الأعمال، محي الدين طحكوت، وعدد من كبار المسؤولين السابقين، يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بعد أن قبِلت المحكمة العليا نقض أحكام القضية.

المحكمة العليا رفضت في أيار/ماي الفارط طعون جميع المتهمين

وكان منتظرًا أن تجري المحاكمة اليوم، لكن الغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر،  قررت تأجيلها إلى التاريخ المشار إليه بطلب من هيئة دفاع المتهمين.

وتأتي إعادة جدولة هذه القضية بالمجلس بعد رفض المحكمة العليا في أيار/ماي الفارط، طعون جميع المتهمين وقبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم والعقوبة المحكوم بها من طرف مجلس قضاء الجزائر. كما تم قبول الطعون بالنقض المرفوعة من الأطراف المدنية والوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا.

وقد يؤدي رفض طعون الدفاع وقبول الطعن الخاص بالنيابة العامة، إلى تشديد الأحكام في المحاكمة المنتظرة، ضد كل من طحكوت والوزارء المتورطين معه.

ويواجه المتابعون في القضية، تهم فساد ثقيلة، تتعلق باستغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة والإثراء غير المشروع وغيرها، وهي عقوبة قد تصل أحكامها إلى 20 سنة سجنا نافذا

وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أصدر مجلس قضاء الجزائر أحكاما ب 14 سنة سجنًا نافذةً في حق محي الدين طحكوت و5 سنوات نافذة في حق الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

 كما صدر حكم في حق الوزيرين السابقين عمار غول ويوسف يوسفي بعقوبة 18 شهرًا حبسا مع وقف التنفيذ، فيما نطق بحكم البراءة في حق الوزير السابق، عبد الغني زعلان.

اقرأ/ي أيضًا:

تأجيل محاكمة طحكوت إلى 19 سبتمبر القادم

قضية طحكوت.. 10 سنوات سجنًا لأويحيى وسلال والبراءة لمدير حملة بوتفليقة