بعد قرار رفع الحد الأدنى.. حزب العمال يدعو لاعتماد السلّم المتحرك للأجور والمعاشات

سجّل حزب العمال بارتياح كبير قرارات مجلس الوزراء، رفع الحد الأدنى للأجور من 20 ألف إلى 24 ألف دينار ابتداءً من كانون الثاني/جانفي 2026، مع تقديم مقترحات تخص كيفية دعم القدرة الشرائية.

الحزب أكد أن منحة البطالة ليست هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة للدعم الاجتماعي ولإحصاء دقيق للبطالين ومنح فرص عمل دائمة تتماشى مع مؤهلاتهم، بما يمنع عودتهم إلى البطالة عند توقف صب المنحة

وذكر الحزب الذي تقوده لويزة حنون، في بيان له، أن هذا القرار يعد خطوة إيجابية من شأنها تحسين مداخيل عمال القطاعين الاقتصادي والخدماتي، بعد أن اقتصرت الزيادات في السنوات الأخيرة على عمال الوظيف العمومي. وأكد أن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 20% يمكن أن ينعكس فعليًا على مستوى معيشة ملايين العمال.

وفي تقدير الحزب اليساري، فإن القدرة الشرائية لا تعتمد على الأجور فحسب، بل تتطلب التحكم في الأسعار وتسقيفها وضبط السوق، مع ضرورة أخذ نسبة التضخم بعين الاعتبار.

وجدّد هنا، دعوته إلى اعتماد آلية السلم المتحرك للأجور والمعاشات للحفاظ على القدرة الشرائية. 

كما ثمّن الحزب قرار المجلس الوزاري المتعلق بتقديم مقترحات لرفع المعاشات ومنح التقاعد لدراستها من طرف وزارة المالية ثم مجلس الحكومة، قبل الفصل فيها في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، معتبرًا أن ذلك سيسمح للمتقاعدين بالاستفادة من الزيادة السنوية التي لم تُصب سنة 2025 وما نتج عنها من تذمّر وسط هذه الفئة الواسعة.

وتوقّف حزب العمال عند أمر رئيس الجمهورية لوزير العمل بمراجعة شرط مدة صبّ منحة البطالة، لتصبح لمدة سنة كحدّ أدنى قابلة للتجديد، بعدما كانت تصبّ كل ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. 

واعتبر ذلك مكسبا لفائدة الشباب العاطلين عن العمل، إلى جانب رفع المنحة من 15 ألف إلى 18 ألف دينار شهريًا، ودعم قرار المجلس الوزاري الذي دعا الوكالة الوطنية للتشغيل إلى أداء دورها بجدية لضمان الشفافية في توجيه طالبي العمل وتصنيف المدمجين في سوق الشغل وتمييزهم عن البطالين ضمن بطاقية وطنية محدّثة.

وأكد الحزب أن منحة البطالة ليست هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة للدعم الاجتماعي ولإحصاء دقيق للبطالين ومنح فرص عمل دائمة تتماشى مع مؤهلاتهم، بما يمنع عودتهم إلى البطالة عند توقف صب المنحة. 

قلق من حبس نقابيين

وفي الوقت نفسه، عبّر حزب العمال عن قلقه من تطور خطير سجله في يوم انعقاد مجلس الوزراء، إثر إيداع 10 نقابيين الحبس المؤقت من بينهم الأمين العام لفيدرالية عمال السكك الحديدية، عقب توقف عفوي ومحدود عن العمل يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر للتعبير عن مطالب مهنية والتنديد بغلق باب الحوار من طرف إدارة المؤسسة الوطنية للسكك الحديدية، وهي القضية التي سبق أن أدت إلى إدانة الأمين العام السابق للفيدرالية قبل تبرئته لاحقًا.

واعتبر الحزب أن جرّ النقابيين إلى قسم الجنايات يشكل سابقة خطيرة ترسخ تجريم العمل النقابي والحق في الإضراب، مشيرًا إلى أن هذا الانحراف يستدعي مراجعة القوانين "المُبيدة للعمل النقابي" الصادرة في 2023. 

ووجّه الحزب نداءً للسلطات العليا لوقف تجريم العمل النقابي والإفراج عن الموقوفين وفتح باب الحوار والمفاوضات لإيجاد حلول للنزاع، محمّلًا إدارة شركة النقل مسؤولية الانسداد الذي دفع العمال للتعبير سلميا عن غضبهم ومطالبهم المشروعة.