بعد منع "الڨالوفة".. ولاية الجزائر تطلق بروتوكولًا علميًا للتكفل بالكلاب الضالة

باشرت مصالح ولاية الجزائر تنفيذ برنامج ميداني للتكفل بالكلاب الضالة والمتشردة، وذلك عبر مؤسسة النظافة وحماية البيئة ومؤسسة تسيير حديقة الحيوانات والتسلية "الوئام المدني" ببن عكنون.

هذه الآلية إلى الحد من السلوك العدواني للكلاب غير الخاضعة للمتابعة البيطرية، والمساهمة في التحكم التدريجي في تكاثرها داخل الأوساط الحضرية، خاصة في الأحياء السكنية والفضاءات العمومية

ويأتي هذا المسعى، وفق بيان للولاية،  في سياق وطني جديد، بعد القرار الذي أعلنته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بتاريخ 15 نوفمبر 2025، والقاضي بالوقف الفوري والنهائي لجميع حملات قتل الحيوانات الضالة عبر بلديات الوطن، والتأكيد على اعتماد مقاربة إنسانية وعلمية في معالجة الظاهرة.

ويعتمد برنامج ولاية الجزائر على تطبيق بروتوكول TNVR المعتمد دوليًا، والذي يقوم على الإمساك بالكلاب الضالة، وتعقيمها، وتلقيحها ضد الأمراض التي قد تنتقل إلى الإنسان، لاسيما داء الكلب، ثم إعادتها إلى الأماكن التي جُمعت منها بعد وضع شارة تعريفية على الأذن، لتمييز الكلاب التي خضعت للتكفل الصحي.

وتهدف هذه الآلية إلى الحد من السلوك العدواني للكلاب غير الخاضعة للمتابعة البيطرية، والمساهمة في التحكم التدريجي في تكاثرها داخل الأوساط الحضرية، خاصة في الأحياء السكنية والفضاءات العمومية.

وكانت وزارة الفلاحة قد أوضحت في بيانها أن القتل الجماعي للحيوانات الضالة أثبت عدم جدواه بيئيًا، إذ لا يحد من تكاثرها بل يخلق فراغًا بيئيًا قد يساهم في انتشار القوارض وحيوانات أخرى. كما شددت على أن الممارسات العشوائية، كاستخدام الأسلحة النارية أو السموم، تشوّه صورة الجزائر دوليًا وتتعارض مع القيم الإنسانية والدينية للمجتمع.

وأكدت الوزارة أن مقاربتها الجديدة ترتكز على تعقيم الحيوانات وإعادتها إلى بيئتها لخفض أعدادها تدريجيًا، وتنظيم حملات تلقيح واسعة ضد داء الكلب لحماية الصحة العامة، وإنشاء ملاجئ مؤقتة بإشراف بيطري وتشجيع تبني الحيوانات، إلى جانب إطلاق برامج توعية حول الملكية المسؤولة للحيوانات لمنع التخلي عنها في الشوارع.

كما جددت التأكيد على أنها الجهة الوحيدة المخولة قانونيًا باتخاذ أي تدابير تخص الحيوانات الضالة، مع إلزام رؤساء البلديات بالتنسيق المسبق مع المصالح البيطرية التابعة لها قبل القيام بأي إجراء، محذّرة من أن أي تحرك خارج هذا الإطار يعد مخالفة صريحة للقانون وقد يعرّض أصحابه للمساءلة.

وتؤكد ولاية الجزائر أن تجربتها تُنفّذ بالتشاور مع مختصين، لاسيما الأطباء البيطريين، لضمان احترام المعايير العلمية المعتمدة ومبادئ الرفق بالحيوان، على أن يتم تقييم نتائجها ميدانيًا تمهيدًا لاعتمادها كآلية دائمة مستقبلًا، في انسجام مع التوجهات الوطنية الرامية إلى حماية الصحة العامة وصون صورة البلاد.