بعد 12 عامًا.. محكمة باريس تحدّد تاريخ محاكمة قضية سقوط طائرة جزائرية شمال مالي

بعد اثني عشر عامًا على كارثة سقوط طائرة الخطوط الجوية الجزائرية في 24جويلية 2014 بشمال مالي، والتي أودت بحياة 116 شخصًا، يعود الملف إلى واجهة القضاء الفرنسي مع تحديد المحكمة التصحيحية في باريس جلسات المحاكمة شهر مارس من العام القادم.

كان تقرير مكتب التحقيقات والتحليل لسلامة الطيران المدني الصادر في 2015، قد كشف سلسلة من الإخفاقات الفنية والبشرية التي قادت إلى الكارثة

 ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه محاولات شركة"سويفت إير" الإسبانية مالكة الطائرة المستأجرة من قبل الخطوط الجوية الجزائرية – لتفادي المثول أمام القضاء.

وتخوض الشركة منذ سنوات معركة قانونية لإبطال محاكمتها في فرنسا، مستندة إلى مبدأ عدم محاكمة الشخص مرتين عن نفس الوقائع بعد حصولها على قرار حفظ نهائي في إسبانيا. 

وقد حاولت مجددًا إحالة سؤال تمهيدي إلى محكمة العدل الأوروبية، بعد أن رُفضت محاولتها الأولى في البداية لسبب إجرائي. غير أن القضاء الفرنسي جدد رفضه، معتبرًا أن الملف لا يرتبط بأي شكل ملموس بالقانون الأوروبي.

هذه المناورات القانونية أثارت غضب عائلات الضحايا. فجمعية "AH5017 Ensemble"، التي تمثل أسر 116 ضحية، وصفت هذه الخطوات بأنها "تكتيكات تسويفية" هدفها تأجيل المحاكمة وكسب الوقت، معتبرة أنها تشكل إهانة لا تطاق بالنسبة للعائلات التي تنتظر كشف الحقيقة منذ أكثر من عقد.

وكان تقرير مكتب التحقيقات والتحليل لسلامة الطيران المدني الصادر في 2015، قد كشف سلسلة من الإخفاقات الفنية والبشرية التي قادت إلى الكارثة. 

فقد أكّد المحققون أن الطاقم لم يفعّل نظام منع الجليد على المحركات بينما كانت الطائرة تخترق عاصفة شديدة، تراكم الجليد أدى إلى تعطيل قياسات الضغط ودفع الطيار الآلي إلى تقليل قوة الدفع استنادًا إلى بيانات خاطئة، وهو ما تسبب في فقدان السرعة والوقوع في حالة الانهيار الهوائي قبل تحطم الطائرة.

ومنذ وضع الشركة الإسبانية تحت التحقيق سنة 2017 ثم إحالتها على المحكمة سنة 2021 بتهمة "القتل غير العمد"، ظلّ مسار القضية معرقلًا بملفات قانونية متشابكة. 

ويؤكد محامي الأطراف المدنية، أن تمسك الشركة بمبدأ عدم المحاكمة مرتين "غير وارد"، لأن القانون الإسباني وقتها لم يكن يسمح بملاحقة الشخص المعنوي للشركة، وبالتالي فإن المحاكمة في فرنسا لا تستهدف الشخص نفسه قانونيًا.