بقاء قوجيل على رأس مجلس الأمة: المحكمة الدستورية تقول "لا"

أصدرت المحكمة الدستورية في الجزائر، ضمنيا، قرارًا برفض تمديد فترة بقاء صالح قوجيل رئيسًا لمجلس الأمة، مشددة على أن ذلك يتعارض مع أحكام الدستور، لا سيما المادة 122 (الفقرة الأخيرة) التي تنص بوضوح على عدم إمكانية ممارسة أي شخص لأكثر من عهدتين برلمانيتين، سواء متصلتين أو منفصلتين.

عدد العهدات البرلمانية محصور في عهدتين فقط وفق الدستور الجديد

وجاء ذلك في رد المحكمة الدستورية المنشور في آخر عدد من الجريدة الرسمية، على إخطار قدمه قوجيل لطلب تفسير حكم دستوري، والبت في وضعيته ووضعية ثلث أعضاء مجلس الأمة الذين تنتهي عهدتهم النيابية في الغرفة العليا بنهاية شباط/فيفري المقبل.

واستندت المحكمة في قرارها، إلى النصوص الدستورية والقوانين العضوية ذات الصلة، بما في ذلك القانون العضوي رقم 21-101 المؤرخ في 10 آذار/مارس 2021، الذي ينظم نظام الانتخابات، والقانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 25 تموز/جويلية 2022، الذي يحدد إجراءات الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستورية. 

وأكدت في حيثيات القرار، أن الدستور الجزائري يضع مبدأ التداول الديمقراطي في صلب منظومته الدستورية، كما جاء في ديباجة دستور 2020، التي نصت على أن الدستور هو القانون الأساسي الذي يضمن حقوق الشعب ويحمي حريته في اختيار ممثليه من خلال انتخابات دورية حرة ونزيهة.

وأشارت المحكمة إلى أن روح النص الدستوري تتجسد في منع أي شكل من أشكال الاحتكار أو التمديد غير المشروع للمناصب السياسية.

ومن حيث الشكل، قبلت المحكمة الإخطار المقدم من رئيس مجلس الأمة، والذي طلب تفسير حكم دستوري يتعلق بعهدات أعضاء البرلمان. وأكدت أن الإخطار يتماشى مع أحكام المادتين 192 (الفقرة 12) و193 (الفقرة الأولى) من الدستور.

أما من حيث الموضوع، فقد بينت المحكمة أن نص المادة 122 (الفقرة الأخيرة) واضح ولا يحتمل التأويل، حيث ينص على أن عدد العهدات البرلمانية محصور في عهدتين فقط.

وشددت على أن هذا الحكم يسري بأثر رجعي على الأعضاء الحاليين والسابقين الذين تجاوزت عهداتهم الحد المسموح به، وذلك استنادًا إلى نية المؤسس الدستوري وسياق إعداد دستور 2020، الذي أتى استجابة للحراك الشعبي الأصيل في 22 فبراير 2019، الذي طالب بتجديد الطبقة السياسية وأخلقة الحياة العامة.

وأوضحت المحكمة أن الالتزام بهذا النص الدستوري يعزز مبدأ التداول السلمي على السلطة ويمثل تجسيدًا للديمقراطية التمثيلية، مؤكدة أن أي استثناء أو تمديد يتعارض مع الدستور وروحه.

واختتمت المحكمة قرارها بتبليغه إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، مع الأمر بنشر القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ليصبح ملزمًا ونافذًا.

وبذلك، ستنتهي عهدة الرئيس الحالي لمجلس الأمة صالح قوجيل هذا الشهر، ما يعني ضرورة إجراء انتخابات أخرى لتعيين رئيس جديد لمجلس الأمة، وهو المنصب الثاني في الدولة من الناحية البروتوكلية بعد رئيس الجمهورية.