بكى في الجلسة.. القضاء الفرنسي يرفض تسليم الجزائر الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب

رفض القضاء الفرنسي، اليوم الأربعاء، تسليم وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، المُدان في عدة قضايا فساد في الجزائر.

عبد السلام بوشوارب صدر في حقه حُكم بالسجن 20 عامًا بتهم فساد خلال فترة توليه وزارة الصناعة

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن وكالة أنباء "فرانس برس" أنّ محكمة الاستئناف لمنطقة إيكس أون بروفانس، بررت قرارها بـ"تبعات خطيرة" قد يتسبب فيه التسليم على صحة المعني.

وأوضحت هيئة القضاء في الحكم أنّ تسليم بوشوارب ينتهك المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تنصّ على أنّه "لا يجوز تعريض أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة" وكذا المادة 5 من الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لتسليم المجرمين المؤرخة 27 كانون الثاني/جانفي 2019، التي تنص على وجه الخصوص على "جواز رفض التسليم إذا كان ذلك يعرّض المطلوب لعواقب وخيمة، لا سيما بسبب عمره أو حالته الصحية."

وبدوره، اعتبر دفاع الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب بأنّ "التسليم كان سيوقع حكم إعدام على هذا الرجل"، واصفًا القرار القضائي الفرنسي بـ"المنطقي تمامًا ويضع حدًا لإجراء لا أساس له من الصحة."

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن عبد السلام بوشوارب أنّه "أنا مرتاح للقرار". وواصل وهو يبكي بين ذراعي ابنته، وفق المصدر: "على الرغم من هذا الارتياح، لا يسعني إلا التفكير في زملائي المسجونين ظلماً لأداء واجبهم، مثل رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى والآخرين."

وسبق وأن اعتبرت محامية الجزائر في القضية، آن صوفي بارتاي، أن السلطات القضائية في الجزائر، في 13 فبراير/شباط 2025، "قدمت الضمانات اللازمة" للعدالة الفرنسية، مشيرةً إلى أن عبد السلام بوشوارب سرق أموالًا من الجزائريين، وقد أدين ويجب أن يحاسب على أفعاله".

ونقلت "لوموند" الفرنسية سابقًا أنّ الوزير الجزائري يُقيم في منطقة الألب البحرية في فرنسا، وهو تحت الرقابة القضائية منذ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وذكرت أن الشروط الوحيدة التي فرضت عليه هي عدم مغادرة الأراضي الفرنسية، حيث يقيم بشكل قانوني، وتسليم جواز سفره.

وصدرت في حقّ وزير الصناعة الجزائري الأسبق حُكم بالسجن 20 عامًا خمس مرات بتهم فساد. وفي آخر قضية واجهها غيابيا في الجزائر قبل أيام، التمست النيابة في حقه عقوبة 20 سنة سجنًا نافذًا، إضافة إلى غرامة مالية ضخمة بلغت 800 مليون دينار جزائري، إلى جانب إصدار أمر دولي بالقبض عليه.