بلاني ينتقد مذكرة معهد مونتاني الفرنسي بشأن الجزائر.. ما القصة؟

انتقد السفير الجزائري السابق عمار بلاني، مضمون مذكرة حديثة لمعهد مونتاني الفرنسي بشأن العلاقات الجزائرية-الفرنسية، معتبرًا أن السيناريو الذي اقترحه المعهد تحت مسمى "نزع الحساسية المرن" يخفي توجهًا نحو تبني سياسة أكثر تشددًا تجاه الجزائر، رغم تقديمه باعتباره خيارًا وسطًا بين استمرار الوضع القائم والقطيعة.

وفي مقال رأي نشره بموقع "كل شيء عن الجزائر"، تناول بلاني مذكرة المعهد البالغة 80 صفحة، والتي تحمل عنوانًا يدعو إلى "الخروج من الانفعال" في إدارة العلاقات بين باريس والجزائر،

وفي مقال رأي نشره بموقع "كل شيء عن الجزائر"، تناول بلاني مذكرة المعهد البالغة 80 صفحة، والتي تحمل عنوانًا يدعو إلى "الخروج من الانفعال" في إدارة العلاقات بين باريس والجزائر، معتبرًا أن مضمونها لا ينسجم، -في تقديره- مع هذا الطرح.

وأوضح أن السيناريو المقترح يتضمن إجراءات من بينها الخروج أحادي الجانب من اتفاقية عام 1968، وتقليص الاتصالات الوزارية، وخفض المنح الدراسية الممنوحة للطلاب الجزائريين، إلى جانب تقليص المرافقة الثقافية.

ويرى بلاني أن استخدام مصطلح "نزع الحساسية" بدلًا من "قطيعة مُدارة" يندرج، بحسبه، ضمن ما وصفه بـ"التسويق السياسي"، لأنه يتيح تقديم إجراءات صارمة باعتبارها مجرد إدارة تقنية للعلاقات بين البلدين.

كما انتقد اعتماد المذكرة، وفق ما أورده، على مقاربة فرنسية بالأساس، مشيرًا إلى أن واضعيها أقروا بأن تحليلهم أُنجز "من وجهة نظر فرنسية"، في حين جرى جمع الموقف الجزائري، بحسبهم، "بشكل غير رسمي".

واعتبر بلاني أن بناء ستة سيناريوهات استنادًا إلى ردود فعل مفترضة من الجزائر، دون استشارة فعلية لمحاورين جزائريين، يطرح تساؤلات بشأن قدرة المذكرة على تقديم قراءة دقيقة للموقف الجزائري.

وفي الجانب الاقتصادي، توقف بلاني عند ما اعتبره نقاط ضعف في المذكرة، مشيرًا إلى أنها توثق عددًا من التراجعات التي تواجهها الشركات الفرنسية في السوق الجزائرية.

ومن بين المعطيات التي أوردها، انسحاب شركة "ميشلان" من الجزائر، وتعطل مصنع "رونو" في وهران منذ عام 2020، مقابل استهداف "فيات" إنتاج 90 ألف سيارة سنويًا، إضافة إلى تراجع حصة فرنسا من سوق القمح الجزائري إلى نحو 30 بالمئة، بعد أن كانت تتراوح بين 80 و90 بالمئة، لصالح روسيا، فضلًا عن تسجيل نحو 600 إفلاس لشركات فرنسية مصدّرة خلال أزمة عام 2025، وفق ما جاء في المقال.

وأشار أيضًا إلى أن الاستثمارات الفرنسية في الجزائر، والمقدرة بـ2.8 مليار يورو، تساوي قيمة الاستثمارات الفرنسية في تونس، رغم أن الناتج المحلي الإجمالي التونسي، بحسب بلاني، أقل بخمس مرات من الناتج الجزائري، معتبرًا أن ذلك يخفف من أهمية الحضور الاقتصادي الفرنسي في الجزائر.

وبشأن ما تقترحه المذكرة في مواجهة هذا الوضع، قال بلاني إن معهد مونتاني يدعو إلى "فصل عمل الدولة عن أنشطة الشركات"، بحيث تعمل المؤسسات الفرنسية الموجودة في الجزائر ضمن إطار "تعاملي بحت"، دون دعم خاص من الدولة الفرنسية.

وخلص بلاني إلى أن هذا التوجه يعني، في تقديره، انسحاب الدولة الفرنسية في وقت تتراجع فيه موازين القوى الاقتصادية بالنسبة إلى شركاتها العاملة في الجزائر.

وتطرق السفير السابق كذلك إلى الجهات التي تمول معهد مونتاني، مشيرًا إلى أنه يعتمد في تمويله على أكثر من 200 شركة كبرى، مع عدم تجاوز مساهمة أي شركة نسبة 2.5 بالمئة من ميزانيته.

ولفت في هذا السياق إلى وجود شركتي "رونو" و"توتال إنرجي" ضمن المساهمين في تمويل المعهد، وهما شركتان ورد ذكرهما في المذكرة في سياق مصالحهما والصعوبات التي تواجهها في الجزائر.

كما أشار إلى أن أحد معدّي المذكرة، أوغستان موت، سبق أن شغل منصب رئيس ديوان في مجموعة "CMA CGM"، التي تذكرها المذكرة ضمن الشركات الفرنسية التي تواصل الاستثمار في الجزائر، ولا سيما في ما يتعلق بطموحاتها المرتبطة بميناء وهران.

وأكد بلاني أن هذه المعطيات لا تعني، في حد ذاتها، وجود أمر غير مشروع، لكنه اعتبر أن سياق التمويل والعلاقات المهنية لمعدّي المذكرة يستحق التذكير به، خاصة أن الوثيقة توثق خسائر شركات فرنسية في الجزائر، بينما توصي في الوقت نفسه بمزيد من انسحاب الدولة من دعمها.

ورأى السفير الجزائري السابق أن مذكرة معهد مونتاني، التي ترفع شعار "الخروج من الانفعال"، تقدم في نهاية المطاف، بحسب قراءته، مقاربة جديدة للملف الجزائري، أكثر هدوءًا في صياغتها، لكنها تتجه نحو خيارات سياسية أكثر تشددًا، خصوصًا في ملفات الهجرة والانسحاب الاقتصادي.