فريق التحرير - الترا جزائر
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمّار بلحيمر، أنه لا وجود لسجناء رأي في الجزائر، وأنّ الصحفيين كغيرهم من المواطنين يخضعون للقانون ويُحاسبون بموجبه.
بلحيمر: أيّ محاولة مساس لاستغلال مهنة الصحافة يعتبر مساسًا بحق المواطن في المعلومة
وأوضح الوزير في حوار لجريدة "اللقاء"، أنّ الوزارة "تمتنع عن التعقيب عن قرار صادر عن العدالة"، مشيرا إلى أن "خيار الطعن يبقى الإطار الأنسب والوحيد لمعالجة عادلة لهذه القضية التي تتيح للدفاع إمكانية استئناف القرار الصادر عن العدالة بعيدا عن أي تدخل أو تسييس وبعيدا عن أي تلاعب".
وتابع بلحيمر بأن "أيّ محاولةٍ لاستغلال مهنة الصحافة أو إخراجها عن سبيلها الصحيح يعتبر مساسا بحق المواطن في المعلومة".
وأكّد في السياق ذاته أن وزارته ستكون السند القوي للصحفيين المحترفين من خلال تأسيس هيئات تضبط الآليات اللازمة لحماية الصحفيين، باعتبار أن الإعلام هو المحرك الأساسي للتنمية ووسيلة لتقويم أداء مؤسسات الدولة.
وفي ردٍ على سؤال حول مصير المؤسسات الإعلامية الخاصة المملوكة من طرف رجال أعمال محبوسين لتورطهم في قضايا فساد، والتي لم يتلق عمالها رواتبهم منذ شهور، قال بلحيمر إن "وزارته تعمل ما بوسعها للتكفل بانشغالات الصحفيين وأن كل صاحب حق سيأخذه".
وفي تقييمه لتجربة فتح السمعي البصري أمام الخواص، أقر الوزير بأن المال له تأثير كبير على محتوى ما يقدم إذا أسندت الأمور إلى غير أهلها.
وأضاف مفسرًا "الانفتاح لو حدث وفق قوانين ودفتر شروط مضبوط لما حدثت تجاوزات سواء في حق الجمهور أو الصحفيين العاملين بالمؤسسات الخاصة".
اقرأ/ي أيضًا:
الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية "يتهرّب" من التعليق حول سجناء الرأي
وزير الاتصال يُثير مسألة الأسماء المستعارة في الصحافة مجدّدًا