21-نوفمبر-2020

عمار بلحيمر، وزير الاتصال (صورة أرشيفية/TSA)

فريق التحرير - الترا جزائر 

أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد عمار بلحيمر، اليوم السبت، عن شروع وزارته في تنفيذ برنامج عمل يرتكز أساسًا على إعادة النظر في الأطر القانونية المنظمة للقطاع، لاسيما القانون العضوي للاعلام وقانون السمعي-البصري، مشيرًا إلى أن منح بطاقة الصحافي المحترف، يتطلّب قرارًا لإنشاء اللجنة المؤقّتة المكلفة بمنح البطاقة وبتنظيم الانتخابات المتعلقة بتشكيل اللجنة الدائمة لمنح بطاقة الصحفي المحترف.

بلحيمر: المعايير الـ 15 المحدّدة للاستفادة من الإشهار العمومي لصالح الجرائد ستدخل حيّز التنفيذ مطلع العام القادم

وأكد الوزير في حوار بثّه الموقع الإلكتروني "أنترنيوز"، أن قطاعه شرع في تجسيد هذا البرنامج من خلال نشاطات ولقاءات منها تنظيم ورشات موضوعاتية إلا أن الظرف الصحّي الناجم عن انتشار وباء كورونا - كما قال- أدّى إلى تأجيل هذه النشاطات.

ويرى بلحيمر، بأنه "يتعيّن الأخذ بعين الاعتبار أنّ الإصلاحات التي سطرتها وزارة الاتصال أصبحت حاليًا مرتبطة بصدور التعديل الدستوري الجديد وما يترتّب عليه كقوانين عضوية وعادية".

وبخصوص الجديد فيما يتعلق ببطاقة الصحافي المحترف قال وزير الاتصال، أن ذلك يتطلب إعداد قرار يهدف إلى إنشاء اللجنة المؤقتة المكلفة بمنح البطاقة وبتنظيم الانتخابات المتعلقة بتشكيل اللجنة الدائمة لمنح بطاقة الصحافي المحترف.

وفي رده على سؤال حول القوانين المنظمة للقطاع وتأخّر صدور دفتر شروط السمعي-البصري، ذكر الوزير بأن النصوص المنظمة للسمعي-البصري صدرت في سنة 2016، وأنها "موجودة فعلًا وليست غائبة".

ومن هذا المنظور، ذكر الوزير بالمرسوم التنفيذي رقم 16-220 المؤرّخ في 11 آب/أوت 2016 المحدد لشروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي-بصري موضوعاتي، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 16-222 المؤرّخ في 11 آب/أوت 2016، المتضمّن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي.

وكشف المتحدّث، أن قطاع الاتصال بصدد "إعداد مشروع مرسوم تنفيذي ينظم نشاط وكالات الاتصال وكذا مشروع قرار يتضمن الإعلان عن الترشح لفتح خدمات سمعية بصرية خاضعة للقانون الجزائري وتبث عبر الساتل الجزائري "ألكوم سات 1+".

وبخصوص المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، التي عرفت مؤخرًا تغييرًا على رأسها، أوضح  بلحيمر أنّها "ليست المؤسسة الوحيدة التي عرفت أو التي ستعرف تغييرًا على رأسها سواء في قطاع الاتصال أو في غيره من القطاعات والمؤسسات"، مؤكدًا أن "الدولة تظل قائمة بمؤسّساتها كما أن الجهود الفردية تبنى على بعضها البعض وتتكامل"، وأن "العبرة بالاستثمار في كل المساهمات التي يمكن أن تشكل إضافات من شأنها تطوير أداء المؤسسة باستمرار".

وحول مراجعة معايير الاستفادة من الإشهار العمومي لصالح الجرائد الوطنية ذكر الوزير، أن "هذه المعايير الـ 15 المحدّدة للاستفادة من الإشهار العمومي لصالح الجرائد التي تتوفر فيها هذه الشروط والمعايير الموضوعية، ستدخل حيّز التنفيذ بدءًا من كانون الثاني/جانفي 2021".

ولدى تطرقه إلى الحراك الشعبي، قال بلحيمر إنه "ولد من رحم الشعب الذي قرر الخروج في مسيرات سلمية مثالية للتعبير عن رفضه لتجاوزات العهد السابق في حقّ عموم فئات الشعب، كما جاء مناهضًا لعهدة خامسة لفائدة رئيس عاجز عن ممارسة صلاحياته الدستورية".

 

اقرأ/ي أيضًا

بلحيمر: "الثورة المضادة" هي كلّ ما يعطّل قرارات الدولة

بلحيمر يفرض شروطًا على تداول المعلومة الاقتصادية