بلمهدي: مشروع قانون الأوقاف يحقق التوافق الخيري والاستثماري

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم السبت، أن مشروع القانون المتعلق بالأوقاف يتضمن أحكامًا جديدة تسمح بتحقيق "التوافق" بين البعدين الخيري والاستثماري.

مشروع القانون الجديد يحمل نظامًا أكثر فاعلية لإدارة الأوقاف مع عقوبات مشدّدة ضدّ المخالفين

وقال الوزير بلمهدي، خلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، إنّ "هذه المناقشة تأتي بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الاثنين الماضي على مشروع هذا القانون."

وذكّر الوزير بتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون، "باعتماد آليات الرقمنة في كل مراحل الإحصاء الخاص بأوقاف قطاع الشؤون الدينية."

واعتبر أن الأحكام المستحدثة ضمن مشروع هذا القانون من شأنها "ترسيخ مبدأ المحافظة على الأملاك الوقفية واعتماد أحكام متناسقة مع المرجعية الدينية الوطنية، إلى جانب إدراجها لعقود وقفية جديدة وصيغ استثمارية حديثة".

وفي السياق، أفاد الوزير بأن مشروع هذا النص ينطوي على "ضوابط جديدة تكفل حماية الأملاك الوقفية، إلى جانب تحديث آليات إدارة الأوقاف وتسييرها واستغلالها''، فضلا عن أنها ستمكن من "ترسيخ مبدأ المحافظة على الأملاك الوقفية واعتماد أحكام متناسقة مع المرجعية الدينية الوطنية".

ويهدف المشروع وفق النص الذي اطلع عليه "الترا جزائر" إلى "تحديث آليات إدارة الأوقاف وتسييرها، واستثمارها وفق ضوابط قانونية مشددة."

كما يرمي إلى "تشجيع الأنشطة الخيرية والتكافلية، مع ضمان الشفافية والاحترام التام لإرادة الواقف. إضافة إلى تعزيز حماية الأملاك الوقفية ضد التعدي أو التلاعب بها، وتحفيز الاستثمار في الأوقاف بما يعود بالنفع العام."

كما يمنح النص القانوني وزارة الشؤون الدينية، كسلطة مختصة بالأوقاف، "مهمة إدارة الأملاك الوقفية وفقا لإرادة الواقف، وبما يضمن الشفافية والنزاهة في التسيير."

ويعاقب القانون، في حال إخفاء عقود الأوقاف، المخالف بغرامة مالية أو بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وتتمثل عقوبة الاستغلال غير القانوني للأملاك الوقفية، في غرامة مالية أو السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وفي حال منع أعمال الرقابة تكون العقوبة والغرامات المالية.

كما يدخل تبييض الأموال ضمن الأنشطة الممنوعة في الوقف، يعرض المتهم به للعقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (2006). ويشمل النص أحكاما انتقالية، تلغى بموجبها أي تشريعات سابقة تتعلق بالأوقاف، على أن يستمر تطبيق النصوص التنظيمية الحالية لحين صدور القوانين الجديدة.