استعاد الاقتصاد الجزائري ديناميته في مرحلة ما بعد كورونا، بتسجيله نموا إيجابيا في الناتج المحلي الخام للسنة الثالثة على التوالي، رغم اضطرابات سوق النفط.
نمو القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة 5.8 بالمائة سنة 2023
وأكد بنك الجزائر في تقريره السنوي أن هناك عدة مؤشرات إيجابية في أداء الاقتصاد الجزائري، لاسيما التباطؤ "القوي" في التضخم، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي "الملحوظ"، وفوائض ميزان المدفوعات، والتراكم "المتزايد" للنقد الأجنبي، والنمو "الملحوظ" للقروض الموجهة للاقتصاد، وكذا صلابة القطاع المصرفي.
وأبرز التقرير فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، أن الجزائر سجلت معدلات نمو ملحوظة سنوات 2021 و2022 و2023 على التوالي، بنسب تراوحت بين 3.8 بالمائة، 3.6 بالمائة و4.1 بالمائة، بعد الركود الكبير سنة 2020 (-5 بالمائة) في سياق جائحة كوفيد-19 العالمية.
وأشار إلى أن معدل النمو الحقيقي المسجل سنة 2023 هو الأعلى في كامل الفترة الممتدة من 2015 إلى 2023.
ويعود هذا التسارع في وتيرة النمو، بالأساس إلى قطاع أنشطة الصناعات الاستخراجية، الذي سجل نموًا بنسبة 4.8 بالمائة سنة 2023، مقارنة بانكماش بنسبة 5.1 بالمائة في السنة السابقة، وفق نفس المصدر.
كما لفت التقرير إلى مساهمة قطاع البناء، الذي سجل نسبة نمو قدرها 3.7 بالمائة، والذي يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بحصة تبلغ 12.9 بالمائة سنة 2023، مقارنة بـ 12 بالمائة سنة 2022.
وحول النشاط المالي، سجل بنك الجزائر نموا في القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة 5.8 بالمائة، بزيادة 2.6 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية 2022 (3.2 بالمائة)، لتبلغ 10,694.9 مليار دج بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2023، مقابل 10,112.3 مليار دج سنة 2022.
وأشار التقرير في هذا السياق، إلى أن الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات سجل سنة 2023 فائضه الثاني على التوالي بعد ثماني سنوات من العجز المتواصل (2014-2021)، بقيمة 6.347 مليار دولار.
وسمح هذا الفائض، إلى جانب ما تحقق في عام 2022، حسب التقرير، بإعادة بناء احتياطي الصرف الرسمي من النقد الأجنبي (لا يشمل الذهب النقدي)، الذي بلغ 68.988 مليار دولار في نهاية عام 2023، مقابل 60.944 مليار دولار بنهاية عام 2022.
وهذا المستوى من احتياطيات النقد الأجنبي، وفق بنك الجزائر، يفوق بكثير الحد الأدنى من توصيات المعايير الدولية، وهو يشهد على صلابة وضعية الاستثمار الخارجي للجزائر".
