بنك الجزائر يصدر تعليمة جديدة تخص الزبائن.. إليك التفاصيل؟

أصدر بنك الجزائر تعليمة جديدة تحت عنوان "اعرف زبونك" (KYC)، تحدد إجراءات التعرف على هوية زبائن البنوك والمؤسسات المالية، في إطار تعزيز مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ودعم جهود الجزائر الرامية إلى الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (غافي)

تنص التعليمة التي تملك "التراجزائر" نسخة منها، على ضرورة التحقق من هوية الزبون قبل إقامة أي علاقة عمل وخلال كامل مدتها، وكذلك عند إجراء أي عملية عرضية، مع جمع الوثائق اللازمة

وتلزم هذه التعليمة، المؤرخة في 30 أفريل/أبريل 2026 والموقعة من طرف المحافظ محمد الأمين لبّو، البنوك وبريد الجزائر باتخاذ تدابير صارمة للتعرّف على الزبائن، سواء كانوا دائمين أو عرضيين، إضافة إلى الوكلاء والممثلين القانونيين وكل شخص يتصرف باسم الزبون، وكذا المستفيدين الفعليين.

وتنص التعليمة التي تملك "التراجزائر" نسخة منها، على ضرورة التحقق من هوية الزبون قبل إقامة أي علاقة عمل وخلال كامل مدتها، وكذلك عند إجراء أي عملية عرضية، مع جمع الوثائق اللازمة والتأكد من مدى انسجامها، ثم إدخالها في النظام المعلوماتي للمؤسسة، على أن تخضع لمصادقة إضافية من جهة مخوّلة.

ووفق التعليمة "يمكن للبنوك تطبيق إجراءات تحقق أكثر صرامة تتلاءم مع طبيعة نشاطها وحجمها، ضمن الحدود التي يحددها الإطار القانوني والتنظيمي."، كما تلزم المؤسسات المالية بتحديد مجموعة من المعطيات بدقة، تشمل هوية الزبون وعنوانه، وهوية ممثله القانوني، والمستفيد الفعلي، إضافة إلى طبيعة العلاقة التجارية وهدفها، وذلك بغرض إعداد ملف تعريف يحدد مستوى المخاطر.

وتعتمد هذه الإجراءات على مقاربة قائمة على تقييم المخاطر، تأخذ بعين الاعتبار ملف الزبون، المنتجات والخدمات المقدمة، قنوات التوزيع، والمناطق الجغرافية، مع ضرورة التعرف على الأشخاص المعرضين سياسياً.

تنص التعليمة على رفض إقامة علاقة عمل في حالات محددة، منها: عدم القدرة على التحقق من هوية الزبون أو المستفيد الفعلي، رفض تقديم الوثائق المطلوبة، وجود تناقض غير مبرر بين المعلومات المقدمة والعمليات المزمع تنفيذها، أو إدراج الزبون أو أحد المرتبطين به ضمن قوائم العقوبات الوطنية أو قوائم مجلس الأمن الدولي.

وتهدف هذه الإجراءات أيضًا إلى تأطير عملية التسوية الجبائية بنسبة 8%، المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2026، والتي تتيح للمتعاملين الاقتصاديين تسوية ديونهم دون التعرض لمتابعات قضائية.