بن جامع: القصف والإحراق المتعمّد لـ"كمال عدوان" شمال غزة جريمة حرب

قال مندوب الجزائر الدائم إلى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، عمّار بن جامع، اليوم الجمعة، إنّ التدمير الإسرائيلي الممنهج لمرافق الصحة في غزة واستهداف العاملين الصحيين "أفعال ترقى إلى الإبادة الجماعية."

رئيس مجلس الأمن الحالي: العدوان الإسرائيلي الممارس بحق الفلسطينيين بغزة هدفه التطهير العرقي والتدمير الممنهج للرعاية الصحية

وفي كلمة له باسم الجزائر، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول الهجمات الصهيونية التي تستهدف المستشفيات بقطاع غزة، أكّد، عمّار بن جامع، أنّ "العدوان الإسرائيلي الممارس بحق الفلسطينيين تحديدًا بغزة هدفه واضح ومؤرق في نفس الوقت"، وواصل: "هذا العدوان يرمي إلى اعتماد سياسة واضحة للتطهير العرقي، ومن الركائز الأساسية لهذه السياسة هو التدمير الممنهج للرعاية الصحية."

وقدّم بن جامع، في أوّل جلسة للجزائر على رأس المجلس (رئاسة دورية) أرقامًا حول الوضع في قطاع غزة، كاشفًا أنّه "53 بالمئة من مستشفيات غزة توقفت عن العمل. ومن 138 مركزًا صحيًا أساسيًا ستّة مراكز فقط لاتزال تعمل فقط بكامل قدراتها."

ليكمل: "دُمّرت 130 سيارة إسعاف وأكثر من 14 ألف مريض بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل لخارج البلاد وأكثر من 1000 عامل صحي قُتِلوا واُحْتجِز المئات من العاملين الصحيين على يد السلطات الإسرائيلية."

كما استدل المندوب الدائم للجزائر بتقارير للأمم المتحدة، التي تؤكد "مقتل ووفاة العديد من الأطباء في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية". وعلّق هنا: "هذه الأمثلة ليست إلّا على سبيل الذكر لا الحصر وهي تبين بجلاء التدمير الممنهج لمرافق الصحة في غزة واستهداف الخدمات الأساسية العاملين الصحيين عبر أفعال ترقى إلى الإبادة الجماعية."

وزاد: "في السابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر 2024 وبعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من الحصار وهجمات متكررة قُرب منطقة مستشفى كمال عدوان وحولها، قوات الاحتلال الإسرائيلية غزت المستشفى وهو المرفق الصحي الرئيسي في شمال غزة."

وفي الصدد، أبرز أنّ "الأفعال التي قام بها الاحتلال، شملت، التدمير والتعذيب وتدمير المعدات الأساسية للقطاع الصحي وكذا إضرام النيران العمدي في المستشفى؛ قوات الاحتلال الإسرائيلية تعمّدت إغلاق مستشفى "كمال عدون" وإخراجه بالكامل عن الخدمة، ما يثير أسئلة مشروعة ومهمة حول هذا التدمير."

بن جامع: يجب أن نتحرك معًا لإنهاء هذه المأساة، وعلى مجلس الأمن أن يُطالب بوقف فوري غير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة

ولفت إلى أنّ "ما لا نزاع بشأنه هو أنّ هذه الأفعال لم ترتكب لضرورة عسكرية؛ ولكنها ارتكتبت ضمن جهد متعمّد لحرمان سكان شمال غزة من تلقي العلاج وإجبارهم على النزوح، ما يُصنّف وفق القانون الدولي على أنّه جريمة حرب."

وشدّد على أنّ "القانون الإنساني الدولي واضح بشأن حماية المستشفيات. ولتبرير أفعالها الشنيعة، لجأت السلطات الإسرائيلية إلى تبرير مزاعمها، التي لا أساس لها من الصحة، بأنّ المستشفيات تستخدم لأغراض عسكرية."

ليكمل: "في تقرير الأمم المتحدة ذُكر بأنّه توفرت معلومات غير كافية تؤيد هذه المزاعم وهذه المعلومات لا تزال غير واضحة وفضفاضة وفي بعض الحالات تبدو متناقضة."

وعاد بن جامع إلى عجز المؤسسة الأممية لإنهاء حرب الإبادة الصهيونية، قائلًا: "نرى أنّ ما يحدث في مجلس الأمن لا قيمة له، ما يحدث في غزة ينتهك سيادة القانون، لأنّ قوة الاحتلال تتصرف كما لوكان القانون الدولي لا ينطبق عليها."

وأبرز بأنّه "لا بد أن ننهي الإفلات من العقاب والمحاسبة الكاملة لكل انتهاك للقانون الدولي". كما شدّد بأنّ "الجهل لا يُعتد به والصمت تواطؤ."

كما أشار إلى أّنه "إذًا لزامًا على الجميع كبشر أن يتخذوا موقفًا واضحًا قائمًا على المبادئ؛ ولا يمكن لأحد أن يزعم جهله لانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، التي تتكشف يوميًا أمام أعيننا."

وختم: "الأفعال الإسرائيلية تحاول أن تخمد الأمل لدى الفلسطينيين وتحرمهم من البقاء على أراضيهم بتدمير المستشفيات. يجب أن نتحرك معًا لإنهاء هذه المأساة، وعلى مجلس الأمن أن يُطالب بوقف فوري غير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة."