بن طالب يقدّم تفاصيل وشروط تمديد عطلة الأمومة أمام لجنة الصحة البرلمانية

أكّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 تموز/جويلية 1983، والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لاسيما ما يتعلق بعطلة الأمومة، يهدف إلى تمديد عطلة الأمومة، لفائدة المرأة العاملة إلى خمسة أشهر كاملة، مع منح تعويض يومي عن الأجر لمدة 150 يوما بدل 98 يوما المعمول به حاليا.

وزير العمل: الأحكام الجديدة لمشروع قانون تمديد عطلة الأمومة تمنح إمكانية بتمديد الفترة لتصل إلى 165 يومًا

جاء ذلك خلال اجتماع، عقدته، لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالبرلمان، الثلاثاء، خُصّص للاستماع إلى عرض قدّمه الوزير فيصل بن طالب، حول مشروع قانون يعدّل ويتمّم القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لاسيما ما يتعلّق بتمديد عطلة الأمومة، حضرته  كوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

وقدّم بن طالب في عرضه الأحكام الجديدة للمشروع، والتي تنص على تمديد فترة الاستفادة من التعويض اليومي بعد انقضاء عطلة الأمومة المحدّدة بـ150 يومًا، بـ50 يومًا إضافيًا متتاليًا، وذلك لفائدة الأم العاملة والمؤمَّن لها اجتماعيًا، التي تضع مولودًا مصابًا بإعاقة، أو تشوّه خلقي، أو مرض خطير يستدعي المرافقة أو تدخلًا طبيًا، وذلك شريطة تقديم ملف طبي يُعرض على مصالح الضمان الاجتماعي.

وتابع الوزير حديثه، بالإشارة إلى أن "هذه الأحكام الجديدة تمنح إمكانية تمديد الفترة الأولى لتصل إلى 165 يومًا، في حال استمرار أو تفاقم المضاعفات المرتبطة بالإعاقة أو التشوّه الخلقي أو المرض الخطير للمولود."

وأضاف: "تعديل قانون التأمينات الاجتماعية يندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تعزيز حقوق المرأة العاملة، وتمكينها من التوفيق بين مسؤولياتها المهنية والعائلية". مشيرا في سياق متصل إلى أن "الجزائر ومنذ الاستقلال  تعد من الدول الرائدة في دعم حقوق المرأة."

وثمّن نواب لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالبرلمان، قرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بتحيين أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، خصوصا ما يتعلّق بتحديد فترة عطلة الأمومة، مؤكدين أن هذا التعديل يعكس التزاماته بمواصلة سياسة اجتماعية منسجمة مع أسس الدولة.

وأوضح رئيس اللجنة أن "هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ التزامات الرئيس وتعليماته التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 9 شباط/فيفري 2025، والتي تنص على توسيع الاستفادة من عطلة الأمومة لكل الأمهات لتصبح 5 أشهر بدلًا من ثلاثة 3 أشهر ونصف."

واعتبر أن الأحكام الجديدة التي يتضمّنها المشروع "تُعد مكسبًا هامًا" لفائدة المرأة الجزائرية، كما أنها تعزّز مكانتها في المجتمع، وتحسّن من مردوديتها في العمل، وتُسهم في تحقيق الاستقرار والتوازن الأسري.