افتتحت، اليوم الخميس، أشغال منتدى الأعمال الجزائري-المصري، تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ونظيره المصري، مصطفى مدبولي.
الوزير الأول افتتح رفقة نظيره المصري منتدى الأعمال المشترك الذي يجمع رجال أعمال من البلدين
وعبّر بن عبد الرحمان في كلمة ألقاها خلال مراسم الافتتاح عن "ارتياحه الكبير لهذا اللقاء الذي يجمع رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين من البلدين الشقيقين، في جوّ تسوده الرغبة المشتركة في بناء علاقات اقتصادية وتجارية قوية، من خلال استغلال الفرص المتاحة لاسيما في المجالات الاستثمارية".
وسيتم خلال المنتدى تقديم عروض حول مناخ الأعمال في الجزائر وفي مصر، ونماذج لنجاحات المحققة في مجال الاستثمار والتبادل التجاري بين الجانبين ومداخلات لرجال أعمال ومدراء لشركات ومؤسسات اقتصادية من البلدين، فضلا عن عقد لقاءات أعمال ثنائية.
وخلال كلمته، قال الوزير الأول، إن الجزائر "أنجزت أو باشرت بإنجاز مشاريع طرق كبرى تربطها بالقارة الأفريقية، من خلال منفذين بريين في مدينتي تمنراست وتندوف، بالإضافة كذلك إلى اتفاق الجزائر مؤخرًا مع موريتانيا لإنجاز مشروع طريق بري يربط مدينتي تندوف والزويرات".
وأضاف: "كل هذه البنى الإستراتيجية ستسمح للمستثمرين الذي يوطنون نشاطاتهم بالجزائر بفتح منافذ تجارية وتصديرية نحو الأسواق الأفريقية، التي يفوق عدد المستهلكين فيها المليار نسمة".
كما أشار الوزير الأول، إلى أن "الجزائر تقدم كل شروط النجاح للاستثمار والشراكة، لاسيما فيما يتعلق بمشاريع ذات جدوى تصديرية نحو دول أفريقيا وغيرها".
وتابع في الصدد أنه "دون أن ننسى أن الجزائر ورشة كبيرة لمشاريع حيوية في ميادين الزراعة والسياحة والطاقات المتجددة والمواصلات والصناعات بمختلف قطاعاتها ومجال الخدمات، علاوة على التجهيز العمومي التي يمنح جزءا كبيرا من صفقاته إلى شركات أجنبية".
كما أبرز المتحدث أن الجزائر تقترح في مجال الطاقة، الاستثمار في مجالات استكشاف وإنتاج البترول والغاز، لتحقيق مستويات أعلى من عمليات التصدير. وفي مجال الطاقات المتجددة، فالجزائر تتوفر على برامج استثمارية مربحة، وبالأخص في إنتاج الطاقة الكهروضوئية.
وعاد بن عبد الرحمان للحديث عن قانون الاستثمار الجديد قائلا إن "برنامج الحكومة يصبو إلى إدماج الاقتصاد الجزائري تدريجيا ضمن سلاسل القيم العالمية من خلال المبادلات التجارية والشراكة وتحويل التكنولوجيات والخبرة"، مردفًا: "الحكومة الجزائرية اعتمدت قانونا جديدا للاستثمار يحسن المنظومة الاستثمارية بما يخدم التعاون والشراكات مع الشركاء الأجانب".
وختم الوزير الأول كلمته بـ "القانون الجديد للاستثمار سيرافق رجال الأعمال والشركات الأجنبية فيما يخص تحويل الأرباح ويكرس حرية الاستثمار ويوفر المساواة بين المستثمرين".
