انتقد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر المرتقبة بداية من يوم غد الخميس، معتبرًا أنه "فشِل في زيارته الأولى خلال عهدته الرئاسية السابقة في حلّ الملفات العالقة بين البلدين".
رئيس حركة البناء: زيارة ماكرون لم تحقّق المأمول منها ما لم تستجب فرنسا لمطالب الشعب الجزائري المشروعة وغير القابلة للتنازل
وقال بن قرينة، في بيان على صفحته الرسمية على فيسبوك إن "العلاقات الفرنسية الجزائرية ما تزال تتأرجح بسبب عدم التجاوب بإيجابية ومسؤولية مع المطالب الجزائرية، التي لم يستطع القرار الفرنسي الرسمي بسبب ضغط اللوبيات تسويتها بشكل يطوي صفحة الماضي إلى الأبد".
ويعتقد المرشّح الرئاسي السابق أن "المقرر الفرنسي قد أصبح عاجزًا أمام ضغط اللوبيات العنصرية المتطرفة التي جعلت فرنسا تفقد الكثير من مصالحها الإستراتيجية في كثير من المواقع بسبب قرارها المختطف من طرف هذه اللوبيات، التي تحرّكها دائمًا عقدة التعالي الاستعمارية والاستخفاف بالحقوق المشروعة لشعوب المستعمرات القديمة لفرنسا".
وطالب البيان ذاته، بضرورة اعتراف الطرف الفرنسي بمسؤوليته وتقديم الاعتذار عن جرائمه الوحشية التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية في حق الجزائريين والتي لا يمكن أن تسقط بالتقادم، أو بالإغراء أو بالضغط.
ويرى بن قرينة أن التحولات الدولية والإقليمية المتسارعة تفرض على الدولة الفرنسية العمل ببراغماتية تضمن مصالحها وضرورة التحرر من ضغوط لوبياتها لتحقيق رغبة الجميع في إذابة الجليد وتجاوز كل المعيقات، التي تضر بمصلحة الدولتين الجارتين على ضفتي المتوسّط وتحول دون الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاقه الواسعة، التي تصبُّ في مصلحة البلدين وتُسهِم في إرساء الأمن والسلام الدوليين.
وأكد وصيف الرئيس تبون في الاستحقاق الرئاسي لعام 2019 أن زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر لن تحقق المأمول منها ما لم تستجيب فرنسا لمطالب الشعب الجزائري المشروعة والواضحة وغير القابلة للتنازل أو التصرف، وذلك بتصفية ملفات الذاكرة العالقة بين البلدين، والحرص على عدم انتقالها ملغمة إلى الأجيال القادمة، من خلال إبقاء هذا الملف يتراوح مكانه في دوائر البحث التاريخي بدلًا من اتخاذ القرار السياسي المسؤول لإنهائه، والكشف عن حقائق أرشيف الحقبة الاستعمارية دون تحوير أو تزوير.
