ندد عبد القادر بن ڨرينة رئيس حركة البناء الوطني بالتدخل الفرنسي في قضية "تهريب" الناشطة السياسية أميرة بوراوي بعد اعتقالها في تونس.
بن قرينة: نحن لسنا دعاة حرب أو عداوة دائمة أو محترفي مشاكل وتوترات
واعتبر بن ڨرينة في بيان نشره على صفحته على فيسبوك أن ما قامت به السفارة الفرنسية "تصرفات تخترق أعراف الجوار واحترام السيادات الوطنية".
وأضاف" أمام ممارسات قديمة ممن لم يستوعب التحول في مشروع إعادة بناء الجزائر الجديدة كما قرره الشعب الجزائري بعد حراكه المبارك الأصيل والتاريخي المشهود".
وتابع "إننا نؤكد كجزء من الطبقة السياسية وكجزء من النخب وكمواطنين أننا لن نسمح لأحد تعرض لسيادة وطننا أو يتدخل في شؤونها الداخلية".
وحرص المرشح الرئاسي السابق على "ضرورة احترام مبدأ الندية ورعاية مصالح الآخر الذي بات أمرًا محتومًا لاستشراف مستقبل مشترك مبني على حسن الجوار واحترام إرادة الشعوب".
وأردف "نحن لسنا دعاة حرب أو عداوة دائمة أو محترفي مشاكل وتوترات، إنما نحن دعاة مصالح دائمة نحرص على جوار البحر الأبيض المتوسط المستقر والآمن والمزدهر بعيدًا عن اختراق السيادات".
وختم "نثق أن التاريخ يعيد نفسه فيمن باعوا وطنهم بثمن بخس على موائد السفارات الأجنبية وسيواجهون اليوم أو غدًا لا محالة عدالة الجزائر وإرادة شعبها الحر".
ويوم أمس، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، باستدعاء سفير البلاد لدى باريس للتشاور فورًا، على خلفية قضية الناشطة أميرة بوراوي.
ووصلت الناشطة السياسية أميرة بوراوي إلى فرنسا أول أمس، قادمة من تونس، التي أكدت مصادر متطابقة أنها دخلتها "متسللة" لتتوجه نحو القنصلية الفرنسية في تونس لطلب الحماية كونها تمتلك الجنسية الفرنسية، وذكر محاموها أنها تمكنت من الوصول إلى فرنسا بعد أن كانت مهددة من الأمن التونسي بالترحيل للجزائر.
وكانت الناشطة السياسية أميرة بوراوي، اشتكت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021، من منعها من السفر إلى باريس، لأسباب مجهولة وفق روايتها، كما نددت من منعها من مزاولة عملها كطبيبة نساء في قطاع الصحة منذ سنة 2019.
وبرزت الناشطة في الاحتجاجات المناهضة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة سنة 2014، وأدينت بالحبس النافذ دون إيداع بسبب منشورات لها على فيسبوك، اعتبرها القضاء الجزائري مسيئة للدين الإسلامي.
