بورحيل: التقنيات الرقمية تُشكل خطرًا على القصّر

أكد رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سمير بورحيل، على ضرورة اتخاذ خطوات قانونية وتنظيمية شاملة لحماية القصر وضمان احترام حقوقهم الرقمية. 

ضرورة حماية البيانات الشخصية للأطفال من التدخلات غير القانونية في حياتهم الخاصة 

وحذّر بورحيل من المخاطر المتزايدة التي قد يتعرض لها الأطفال نتيجة الاستخدام المكثف للتقنيات الحديثة.

وأضاف أنّه في ظل التقدم التكنولوجي السريع و انتشار الإنترنت، أصبح من الضروري وضع استراتيجيات فعّالة لحماية الأطفال القصر من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المفرط لهذه التقنيات.

وشدّد المسؤول في تصريحات صحفية  على ضرورة حماية البيانات الشخصية للأطفال وحمايتهم من التدخلات غير القانونية في حياتهم الخاصة.

وأكد أنّ معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يجب أن تتم في إطار احترام الكرامة الإنسانية وحماية الحياة الخاصة والحريات العامة، دون المساس بحقوق الأشخاص أو شرفهم وسمعتهم، تبعا لأحكام القانون 18-07.

وفي السياق، أشار إلى المادة 16 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تنص على أنه "لا يجوز أن يتعرض أي طفل لتدخلات تعسفية أو غير قانونية في حياته الخاصة أو عائلته أو مسكنه، كما لا يجوز المساس بشرفه أو سمعته بطريقة غير قانونية".

ولفت إلى أنّ السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قد وضعت الأساس القانوني الضروري لهذه العملية، حيث تستند مشروعية المعالجة بالنسبة للقصر على موافقتهم الطوعية دون إكراه، إلى جانب موافقة ثانية من الشخص المسؤول عنهم (الأولياء أو الولي الشرعي) بسبب عدم الأهلية القانونية للقصر.

وفي هذا السياق، شدّد على ضرورة أن تُعطى الموافقة بشكل صريح وواضح، وأن تكون حرة تمامًا. كما أكد أن الشخص الذي يقل عمره عن 19 عامًا يخضع لحماية قانونية خاصة.

وأشار إلى أهمية أن يتمّ التعبير عن المُوافقة بطريقة ملموسة، مع ضرورة أن تكون حرية الاختيار في إعطاء الموافقة أو رفضها غير مشروطة بأي شروط ملزمة. 

ولفت إلى أنّ الموافقة يجب أن تكون مصحوبة بمعلومات كافية لتمكين القاصر من فهم شروط استخدام بياناته الشخصية وحقوقه.

ودعا المسؤول إلى "التوعية بأهمية حماية المعطيات الشخصية وفهم الحقوق وحماية الحياة الخاصة هي أمور أساسية بالنسبة للقاصر". 

وأكد أنّ البيئة الرقمية للقصر تعتمد أساسًا على طرفين رئيسيين هما "الآباء أو الولي الشرعي ومقدمو الخدمات الذين يقومون بجمع البيانات الشخصية للقصر".

وأشار أيضًا إلى أهمية إعلام القصر بحقوقهم بشكل يتناسب مع أعمارهم ومستوى نضجهم، وتحفيزهم على ممارستها. 

وأوضح أهمية "توعية الأولياء حول قضايا حماية المعطيات الشخصية"، وتعريفهم بـ"الآثار الإيجابية للمشاركة النشطة والفعّالة في توفير خدمات تكنولوجية وتحقيق احترام كرامة الأفراد على الإنترنت".

وبخصوص مسؤولية مقدمي الخدمات الذين يجمعون المعطيات، أكد ضرورة "احترامهم القوانين والنظم المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، مع تطوير وسائل تقنية تضمن تحقق شرط الموافقة التي منحها الولي الشرعي، بالإضافة إلى وضع آليات موثوقة للتحقق من سن المستخدم".

كما أكد رئيس السلطة على ضرورة "وضع وسائل فعّالة للتحقق من سنّ المستخدم، خاصة إذا كان قاصرًا".