بوزنادة: القيمة السوقية لبورصة الجزائر تصل إلى 750 مليار دينار

من المتوقع أن تصل القيمة السوقية الإجمالية لبورصة الجزائر إلى 750 مليار دينار، في خطوة تعكس النمو المتسارع في سوق الأوراق المالية بالبلاد.

وأعلن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوسوب"، يوسف بوزنادة، عن إدراج بنك التنمية المحلية رسميًا في بورصة الجزائر يوم الخميس المقبل. وأكد أنّ عملية الاكتتاب في أسهم البنك، التي جرت بين 20 كانون الثاني/ يناير و20 شباط/ فبراير 2025، كانت "ناجحة للغاية".

وتجاوز الطلب على الأسهم المعروض وفق وكالة الأنباء الجزائرية بنسبة 21.74%، حيث تمّ طلب أكثر من 53 مليون سهم مقابل 44 مليون سهم فقط تم عرضها بسعر 1400 دينار للسهم، مما يمثل 30% من رأس مال البنك.

وبلغت الأموال المجمعة من عملية الاكتتاب 75.33 مليار دينار، متجاوزة الهدف الأصلي البالغ 61.88 مليار دينار، وهو ما دفع البنك لتعويض المكتتبين الذين لم يتمكنوا من الحصول على أسهم بسبب الإقبال الكبير.

 إدراج بنك التنمية المحلية ببورصة الجزائر رسميًا يوم الخميس المقبل وهو ما يُسهم في رفع مستوى التداول في السوق المالي

وقد شارك في الاكتتاب نحو 27,418 مكتتبًا، من بينهم 26,489 شخصًا طبيعيًا، و911 شخصًا معنويًا، بالإضافة إلى 18 مستثمرًا محترفًا.

وتوزعت الاكتتابات عبر عدد من البنوك، حيث شارك بنك التنمية المحلية بنسبة 64.49% من الاكتتابات، يليه القرض الشعبي الجزائري بنسبة 19.98%، ثم البنك الخارجي الجزائري بنسبة 18.14%.

كما أشار بوزنادة إلى أنّ الاكتتابات جرت أيضًا عبر وكالات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وسوسييتي جنيرال الجزائر.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، تُمثّل خمس ولايات 53% من مجموع الاكتتابات، حيث كانت الجزائر العاصمة في المقدمة بنسبة 26%، تليها ولايات تيزي وزو (9.51%)، سطيف (6.13%)، وهران (5.70%)، وبجاية (5.61%).

وبذلك ستشهد بورصة الجزائر زيادة في قيمتها السوقية بنسبة 43% لأول مرة، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالاستثمار في السوق المالي المحلي. ويُتوقع أن تشجع

عملية إدراج بنك التنمية المحلية ببورصة الجزائر، ستكون بمثابة دفعة قوية للبورصة، حيث ستسهم في رفع مستوى التداول وزيادة الاهتمام من قبل المواطنين والمستثمرين في السوق المالي.

هذه النجاحات الشركات الأخرى، خاصة المتعاملين العموميين مثل "جازي" الذي يُنتظر إدراجه في البورصة هذا العام، على اللجوء إلى سوق الأوراق المالية لتمويل مشاريعها وتوسيع أنشطتها.

وللإشارة فإنّ بنك التنمية المحلية كان قد طرح أسهمه للاكتتاب بهدف جمع 61.88 مليار دينار، منها 44.2 مليار دينار لزيادة رأس المال و17.86 مليار دينار كعلاوة إصدار، ما يعزز رأسماله من 103.2 مليار دينار إلى 147.4 مليار دينار.

كما أنّ مجلس مساهمات الدولة كان قد وافق في ديسمبر 2024 على فتح 30% من رأس مال البنك تمهيدًا لإدراجه في البورصة.

يُعدّ هذا الاكتتاب ثاني عملية فتح رأسمال بنك عمومي عبر البورصة بعد القرض الشعبي الجزائري في 2024، مما يعكس سياسة الحكومة في تعزيز دور البورصة كأداة تمويلية للشركات العمومية.